آن كسى را كه إمام براى رسيدگى به أمر مردم جعل كرده است ، داراى چنين شرائطى است . مثلًا با وجود سؤال از دَيْن و ميراث در صدر روايت ( رَجُلَينِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ مُنَازَعَةٌ فِى دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ) آيا ميتوانيم بگوئيم كه مورد رجوع به حاكم شرعى ، خصوص دَيْن و ميراث است ؟ ! و اگر در چيز ديگرى مثلًا در معاملهء سَلَف و سَلَم نزاعى داشتند ، ديگر نميتوانند مراجعه كنند ، چون مورد روايت ، مورد دَين و ميراث است ؟ آيا أصلًا كسى اين معنى را مىفهمد ؟ ! اين قابل قبول است ؟ !
يا اينكه بايد توسعه بدهيم و بگوئيم : أعمّ است از مورد دُيون ، و غير دُيون . پس اگر زن و شوهرى در أمر نكاح يا طلاق منازعه داشتند ، با اينكه مسلّم اين مورد از امور مالى نيست ، آيا نبايد به حاكم شرع مراجعه كنند ؟ !
بلكه بايد مطلب را توسعه داده و بگوئيم : در تمام امورى كه مربوط به معاملات و سياسات است ، اگر نزاعى داشتند مىتوانند به حاكم مراجعه كنند . يا اينكه از اين هم بيشتر توسعه بدهيم و بگوئيم : آيا اگر دو نفر در مطلبى علمى با همديگر نزاع داشتند ( در يك مطلب علمىّ ، تفسيرىّ ، روائىّ ، سنّتىّ ) اگر مراجعه كنند به سلطان يا قُضات آنها ، درست است يا نه ؟ !
جواب حضرت اين است كه : خير ، در اين موارد هم بايد مرجع شما همين أفراد فقيه باشند .
لزوم إلغاء خصوصيّت در مقبوله و تعميم آن به أمر ولايت و إفتاء
بنابراين ، إمام عليه السّلام نمىخواهد در خصوص موردى از اين موارد ، اين حكم را بيان كند . بلكه ميخواهد بگويد : مرجع و مصدر شما شيعيان ، در تمام اين امور بايد فقيه باشد ! حال عنوان حكومت باشد يا نباشد ، عنوان : جَعَلْتُهُ حاكِمًا باشد يا نباشد . شما به جايش : جَعَلْتُهُ مَلْجَئاً ؛ جَعَلْتُهُ فَرَطًا ؛ جَعَلْتُهُ مَرْجَعًا وَ مَصْدَرًا لِلُامُورِ ، بگذاريد .
پس ما به هيچ وجه نمىتوانيم اين روايت را در خصوص عنوان « حكومت » منحصر كنيم . يعنى ما مىخواهيم بگوئيم : اين روايت را اگر به دست عرف