بسپاريم ، عرف نه تنها به تَنْقيح مَناط و مفهوم آن ، بلكه از منطوق آن عموميّت و شمول فهميده و إلغاء خصوصيّت مىكند ؛ نه اينكه خصوص معنى حكومت را مىفهمد .
انظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَمًا ! فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ! يعنى : انظُرُوا إلَى مَنْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ مَرْجَعًا وَ مَلاذًا وَ مَصْدَرًا وَ فَرَطًا لِامُورِكُمْ . فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ مَصْدَرًا فَقيهًا ؛ در تمام امور بايد به او مراجعه كنيد !
پس إنسان نبايستى بگويد جملهء : وَ إذا حَكَمَ بِحُكْمِنا ، اختصاص به مورد حكومت دارد ؛ بلكه أعمّ است ؛ چه عنوان حكومت باشد يا عنوان ديگر . و لذا اگر شما به مَرجعى هم مراجعه نموده و مسألهاى را از او سؤال كرديد ، و او حكم شما را بيان كرد ، بايد متابعت كنيد و إلّا : فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنَّمَا بِحُكْمِ اللَهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ ؛ وَ الرَّآدُّ عَلَيْنَا الرَّآدُّ عَلَى اللَهِ ، شامل حال شما خواهد شد .
سخن در اين است كه : از اين روايت استفادهء إلغاء خصوصيّت مىشود ؛ و بايد همچنين استفادهاى كنيم ؛ زيرا اگر إلغاء خصوصيّت نكنيم بايد بكلّى نكنيم ؛ و هيچكس به اين مطلب قائل نمىشود كه : اگر ما فقط در مورد دَين يا ميراث نزاع داشتيم ميتوانيم به حاكم مراجعه كنيم ؛ ولى اگر نزاع ما در دَين يا ميراث نبود ، بلكه در يك معاملهء مُحاباتى يا صُلح و يا هِبهء مُعوَّضه بود ، حقّ مراجعه نداريم ! اين معنى ( خصوصيّت ) بطور مسلّم مُلغى است ؛ و علماء هم به اين روايت در مراتب ثلاثه استشهاد كرده و دليل آوردهاند . و با إلغاء خصوصيّت در اين خبر ، حجّيّت آن را در مراتب ثلاثه إثبات مىنمايند .
در اينجا بعضى نسبت به إلغاء خصوصيّت إشكال كردهاند كه : اين حكم فقط در مورد مُنَازعه است . در جواب بايد گفت : همانگونه كه نسبت به : دَيْنٍ أوْ
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢٥٥