تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
بر ديگرى از نظر طريقيّتِ به متن واقعِ فقاهت ، رُجحان داشته باشد . و بعبارت ديگر ، وزن دينى يكى بر ديگرى أرجح باشد . و به عبارت سوّم ، كتاب خدا و سنّت پيامبر و آراء و منهاج إمامان عليهم السّلام او را مقدّم بدارد . أرْجحيّتِ وزن دينىِ فقيهى بر ديگرى به چه چيز است ؟ يا به اينست كه عدالتش بيشتر يا فقهش بهتر و يا صدق در حديثش بيشتر و يا وَرَعش افزون باشد . هر كدام از اينها باشد ، بالاخره آن عالمى كه وزن دينى او من حيث المجموع بر ديگرى راجح باشد ، حكم او نافذ است و همين كافى است . اگر يك نفر مايهء دينى و وزن دينى او بيشتر بود حكمش در اينجا حجّت است ، وَ لا يُلْتَفَتُ إلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الآخَرُ . قَالَ : قُلْتُ : فَإنَّهُمَا عَدْلانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ . « مى گويد : عرض كردم : آن دو فقيه ، هر دو عدل هستند ؛ و مَرضىّ و پسنديده و إمضاء شده و انتخاب شده در نزد أصحاب ما ( إماميّه ) مىباشند ؛ و هيچكدام از آنها بر ديگرى تفاضل و برترى نداشته ، من جميع الجهات عَلَى السَّويَّه هستند . » و اين هم خود دليل است بر همان مطلبى كه عرض شد كه : مراد از أعدَل و أفقَه و أوْرَع همان است كه إجمالًا وزن دينى او بيشتر باشد ؛ زيرا اگر خصوص أعدليّت و أفقهيّت و أمثالهما منظور بود ، در اينجا بايد عمر بن حَنظَله سؤال كند كه : إنَّهُمَا عَدْلانِ فَقِيهَانِ صِدِّيقَانِ وَرِعَانِ مَرْضِيَّانِ و . . . و در هر دو نفر تمام اين صفات جمع است ؛ در حالى كه سؤال نكرد و إجمالًا گفت : اگر هر دو نفر عدل و مَرْضىّ باشند چه بايد كرد ؟ و از اينجا استفاده مىكنيم كه در أفقه و أعدل و أمثالهما خصوصيّت آن معانى ملاحظه نشده است ؛ و فقط همان مَزيَّتى ملحوظ است كه در اينجا به عنوان عَدْلان مَرْضِيَّان‌إشاره شده است . و اين عنوان حاكى از آن حقيقتى است كه در آن فقيه موجود مىباشد . هر دو فقيه پسنديده و مِنْ