بر أساس ولايت خداست ؛ و كسى كه اين حكم را نقض كند يا سبك بشمارد ، ولايت خدا را سبك شمرده و آن شخص ، مشركِ به خدا خواهد بود .
عين اين روايت را شيخ در « تهذيب » از محمّد بن يحيى ، از محمّد بن الحسن بن شَمّون ، از محمّد بن عيسى ، با همين عبارتى كه كُلَيْنى نقل كرد ، در باب قضاء و أحكام ذكر مىكند « 1 » .
مناطِ أرجحيّت در صورت دو حكم فقيه ، در مسألهء واحده
أمّا صدوق رضوان الله عليه در « مَنْ لا يَحْضُرُهُ الفَقيه » « 2 » پس از فقراتى كه ذكر شد دنبالهاى را ذكر مىكند كه بسيار جالب است : « 3 » .
قَالَ : قُلتُ : فِى رَجُلَيْنِ اخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم رَجُلًا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِى حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاهُمَا اخْتَلَفَا فِى حَدِيثِنَا ؟ مطلب كه به اينجا رسيد عمر بن حنظله ميگويد : من از حضرت سؤال كردم : حال اگر اين دو نفر كه با همديگر نزاع كردند هر كدام يك مرد را انتخاب كردند ، و راضى شدند كه هر يك از آن دو مرد در حقّ آنها نظر كنند و حكم بدهند ، و آن دو مرد هم بواسطهء اختلاف در حديثى كه از شما نقل مىكنند در حكمشان اختلاف رخ داده است ، تكليف چه خواهد بود ؟
زيرا بديهى است در صورت وحدت حاكم ، حكم براى هر دو نفر از
هامش
( 1 ) « تهذيب » طبع نجف ، ج 6 ، كتاب القضايا و الاحكام ، ص 218
( 2 ) « من لا يحضره الفقيه » طبع مكتبهء صدوق ، ج 3 ، أبواب القضايا و الاحكام ، ص 8 تا ص 11 ؛ و طبع نجف ، ج 3 ، ص 5 و 6
( 3 ) بايد دانست كه : اين روايت را بتمامه و كماله أيضاً خود كلينى در « كافى » كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ج 1 ، ص 67 ، حديث 10 از طبع مكتبهء صدوق آورده است ؛ و اين آخرين حديث اين باب است ؛ و همچنين بتمامه و كماله شيخ طوسى أيضاً در « تهذيب » ج 6 ، بابٌ فى القضايا و الاحكام ، ص 301 ، حديث 52 از طبع نجف ، و شمارهء مسلسل 845 آورده است ؛ و أيضاً ملّا محمّد محسن فيض كاشانى در « وافى » طبع حروفى إصفهان ، ج 1 ، ص 285 ، رقم 229 - 13 كتاب العقل و العلم از « كافى » و « تهذيب » ذكر نموده است .