اين واقعيّتى است كه اگر صلاح و مصلحت أمرى براى إنسان روشن است و إنسان به تمام حدود و ثُغور آن اطّلاع دارد بايد آن را انجام دهد ؛ و اگر مفسده و ضلالت آن واضح است قطعاً بايد اجتناب كند ؛ و در امور مُتَشابهَه كه طرفينِ مسأله روشن و واضح نيست و ممكن است إنسان در فساد واقع شود بايد اجتناب نمايد ؛ و عمل به آن خلاف حكم عقل است ؛ زيرا : هَلَكَ مِن حَيثُ لا يَعلَم .
سلسلهء مراتب تدريجيّهء مرجِّحات حكم فقيه
حضرت صادق عليه السّلام جواب عُمر بن حَنظلَه را اينطور ميدهند كه : اين دو فقيهى كه حكم ما را بيان مىكنند ، و هر دو هم از جهت شخصيّت و وزن دينى يكسان مىباشند و يكى بر ديگرى فضيلتى ندارد ، شما حديث آنها را ببين ؛ اگر فتواى يكى مطابق مشهور و إجماع أصحاب شماست به آن أخذ كن ، و از گفتار و فتواى فقيهى كه كلامش مخالف مشهور ، و شاذّ مىباشد إعراض بنما . زيرا كه : إنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لا رَيْبَ فِيهِ ، و در گفتار فقيه ديگر رَيب است . اگر إنسان گفتار اين فقيه را بگيرد بَيِّن الرُّشداست ، و اگر به ديگرى عمل كند فِيهِ رَيْبٌاست ؛ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لا يَعلَم .
بنابراين ، موافقت با مشهور و مُجمعٌ عليه يكى از مراتبى است كه در موارد اختلاف نظر دو فقيه براى وصول به واقع ، أمارِيَّت دارد .
قُلْتُ : فَإنْ كَانَ الخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ ؟ !
« عرض كردم : اگر هر دو حديث و خبرى كه اينها از شما نقل ميكنند مشهورند ، و رُوات ثِقات هر دو را از شما نقل كردند ، در اين صورت چه كنيم ؟ »
يعنى هر دو فقيه از اين نظر هم مساويند . و كلام اين فقيه ، كلام مشهوريست كه جماعتى از مؤمنين و شيعيان طبق آن عمل مىكنند ؛ و رُوات ثِقات هم از شما نقل كردهاند . و حكم فقيه ديگر هم كه مخالف آن است هم به همين نحو مىباشد ؛ آن را هم جماعتى از ثِقات روايت كردهاند ؛ و حديثش هم بر أساس روايت ثِقات ، مشهور است ؛ و از اين جهت هم تفاضلى نيست . در اين