مُتداعيين نافذ و واجب الإجراء خواهد بود ؛ ولى در صورت تعددّ كه هر كدام فردى را كه فقيه و ناظر در حلال و حرام بوده و عارف به أحكام است انتخاب نمايند ، باز اگر حكمشان واحد بود ، در اين صورت نيز مشكلى پيش نمىآيد ؛ أمّا اگر بين آنها در حكم اختلاف افتاد ، و اين اختلاف ناشى از اختلاف در حديثى است كه به آن تمسّك نمودهاند ، آنوقت كار به إشكال خواهد كشيد . زيرا هر كدام از آنان به طريقى ، حديثى را حجّت دانسته به آن عمل مىنمايد ؛ در اينجا چاره چيست ! ؟
ميزان أرجحيّت ، برترى دينى است علماً ، فقهاً ، عدالةً و وثاقةً
قَالَ : الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا ؛ وَ لا يُلْتَفَتُ إلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الآخَرُ .
« حضرت فرمودند : آن حكمى نافذ است كه عادلترين و فقيهترين و صادقترين در حديث ، و با وَرَع ترينِ از اين دو نفر بدان حكم نموده است ؛ و به حكم ديگرى التفات نبايد كرد . »
يعنى در صورت مخالفت حكم دو فقيه در مورد مشخّص ، شما ببينيد كه : كداميك از آن دو عدالتشان بهتر ، فقهشان قوى تر ، صدقشان در حديث بيشتر ، و وَرَع و پاكيزگى و تقوايشان عاليتر است ؛ حكم او نافذ است ؛ به آن عمل نموده و به حكم ديگرى اعتنا نكنيد .
در اينجا حضرت مىفرمايد : أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِيْثِ وَ أَوْرَعُهُمَا . مناط در أرجَحيّت ، خصوص أعدَلِيَّت يا أفقَهِيَّت يا أصدَقِيَّت يا أورَعِيَّت نيست ؛ و إلّا ممكن است موجب اختلاف در عنوان رجحان گردد . مثلًا يك نفر أفقه است و ديگرى أعْدل ؛ و يكى أصْدق است در حديث ولى أفْقه نيست ، و ديگرى أفقه است ولى أوْرع نيست . و آيا مناط رُجْحان ، اجتماع هر چهار صفت مذكور در روايت است ؟ يا سه تا ، يا دو تا از آنها ، و يا يكى هم كفايت مىكند ؟ و يا اينكه مطلب غير از اين است ؟
مناط در رُجحان را بايد در وصفى بيابيم كه بموجب آن ، يكى از دو فقيه