عليه السّلام مىباشد ، آن هم در صورتىكه اين مقام از طرف امام به او تفويض شود و به نيابت او كارها را انجام دهد . « 1 » پس با توجّه به مطالب مذكور ، عمل شورى بايد منحصر به مشورت باشد نه هيچ چيز ديگر ؛ بر مبناى اين مرام ، مانع از دخول زن در مجلس شورا اخبارى است كه دلالت دارند زن نبايد در امور سياسى ، ولائى ، و غيره مورد مشورت قرار گيرد ، خصوصاً در محافل مردان ، اگر نگوئيم كه آيه شريفه :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ
و آيه شريفه :
وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
، اطلاق دارد ، و امثال اين موارد را در بر ميگيرد ( دقّت شود ) .
بهر جهت شأن اين مجلس كه مركز تصميم گيرى و اداره مملكت و محور صدور فرمانها و قوانين است اگر با آنچه كه از نظر فلسفه و روح اسلامى ياد آور شويم پايه گذارى نشود ، مقابل ولايت امام فقيه مىباشد ؛ و اين خود از شئون ولايت است ، كه با بيعت عمومى صورت ميگيرد ؛ بنابراين اگر اعضاى آن را ولىّ و كفيل بناميم ، سزاوارتر است از آنكه وكيل بخوانيم . و اين مقام و شأنى كه مجلس شورا بر ملّت دارد ، بالاترين مرتبه رياست و كاملترين درجه قيوميّت است ، كه با آيه شريفه «
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ
» صريحاً مخالفت دارد .
امّا احتمال اينكه مدلول آيه منحصر در قيموميّت مرد نسبت به زندگى شخصى خود باشد ، به حكم اطلاق آيه مردود است . زيرا در آيه قيدى نسبت به قيموميّت وى در امور خانوادگى ، و حدّى كه فقط دلالت بر قيموميّت مردان نسبت به همسران خود داشته باشد ، وجود ندارد . و در اينصورت مىبايست بگويد : « مردان بر زنان خود قيموميّت دارند » .
فرضاً اگر آيه به محيط ازدواج و خانوادگى اختصاص داشته باشد ، ميپرسيم خداوند متعال كه براى زن در خانه كوچك و محدود خودش و در امور ناچيز اجازه
هامش
( 1 ) و اين تفويض چه بهعنوان نيابت خاصّ و چه بهعنوان نيابت عامّ نسبت به فقهاء جامعالشرايط مىباشد .