بعضى گمان ميكنند كه اين رياست با توكيل رعيّت صورت ميگيرد ولى اين گمان صحيح نيست ، زيرا اوّلًا : اين وكالت گرچه از طرف رعيّت است ، ولى در واقع وكالت نيست ، بلكه ولايت و قيموميّت دادن است با شرائطى مخصوص ، كه پس از ثبوت آن ديگر مردم نمىتوانند از آن صرفنظر كنند .
ثانياً : براى افراد رعيّت نسبت به خودشان ، چنين ولايت و قيموميّتى وجود ندارد ، تا چه رسد به آنكه آن را با وكالت به اعضاى مجلس شورا منقتل كنند .
ما حَصَل كلام آنكه : بر مبناى فلسفه اسلامى هريك از افراد رعيّت بر خود ولايت ندارند ، تا آن را با توكيل به عضو شورى منتقل نمايند . و وكالت فقط مىتواند حقّى را كه براى موكّل ثابت است به وكيل منتقل نمايد ، ولى خود به تنهائى ايجاد حقّ نمىكند .
و اعضاى شورا اگر فقهائى باشند جامعالشّرائط ( حافظ نفس ، نگهبان دين خود ) در اين صورت براى آنان ولايت شرعى ثابت است ، نه وكالت ، ولى اگر فقيه نباشند ، يا ديگر شرائط را واجد نباشند ، حقّ دخول در اين منصب را شرعاً ندارند ، زيرا اين مقام براى فاقد شرائط ، دخالت در امر ولىّ است بدون استحقاق و شايستگى ، و تصرّف در امور اوست بى اجازه وى .
بلى بنا به طرز تفكّر فلسفه غربى كه ولايت هر كس را بر خود او جائز ميشمرد ، مسئله وكالت صحيح است .
و گويا عضو شورا را وكيل ناميدن ، يك اصطلاح غربى است ، و مأخوذ از غرب است .
اين مطالب صرف نظر از آن چيزهائى است كه قبلًا ثابت شد كه حكم ولايت منحصر به امام عليه السّلام است ، و يا فقيه أعلم و أورع و خبير و بصيرى كه در قلبش انوار ملكوت تجلّى كرده ، و معيار تشخيص حقّ و باطل در او قرار داده شده و نور الهى به وى افاضه گشته است . آن هم با تفويض امام اين مقام را به او ، و به نيابت وى از امام
رساله بديعه در تفسير آيه الرجال قوامون على النساء ... (فارسى) — صفحة 216
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢١٦