شيخ و ابن عقده صحيح باشد كه درباره او توقّف كردهاند ، اين روايت موثّق بشمار مىآيد ، نه ضعيف . و توثيق عمر بن حنظله هم نقل شده است . علاوه بر اين ، در سند قبل از اين دو صفوان بن يحيى آمده ، و نقل شده كه اهل حديث بر تصحيح خبرى كه سندش تا وى صحيح باشد اجماع دارند . « 1 »
نگارنده گويد : اين بود سند روايت . امّا از جهت دلالت متن ، با همه اشكالاتى كه بر آن وارد است ، و در كتب اصول ، مصل « رسائلِ » شيخ و غيره ذكر شده اجمالًا دلالت بر ثبوت ولايت براى فقهاى شيعه در مقامات سه گانه يعنى فتوى ، قضاوت و حكومت دارد . و اين نظير آيه
جُنُباً
« 2 » است ، كه با همه كثرت اشكالات وارده بر آن بر حجّيّت خبر واحد دلالت مىكند ، چنانچه شيخ انصارى ( قده ) قائل است .
2 - كلينى با سند خود از حسين بن محمّد ، از معلّى بن محمّد ، از حسن بن على از ابى خديجه نقل مىكند كه حضرت صادق عليه السّلام فرمود : « بپرهيزيد از اينكه يكديگر را براى محاكمه نزد اهل جور و ظلم ببريد . ولى مردى كه از شما بوده ( شيعى باشد ) و احكام ما را بداند و بتواند ميان شما قضاوت نمايد ، بيابيد ، و نزاع را پيش او ببريد ، كه من او را قاضى بر شما قرار دادم » . « 3 »
و شيخ طوسى اين حديث را در « تهذيب » به همين سند و متن ذكر كرده . ولى بهجاى « قضاوت ما » ، « قضاياى ما » آورده است . « 4 »
و صدوق آن را از أحمد بن عائذ ، از أبى خديجه سالم بن مكرم جمّال نقل نموده كه حضرت صادق عليه السّلام به عين اين متن را فرمودند ، ولى به جاى لفظ « قضاوت ما » ،
هامش
( 1 ) « المستند » ج 2 ، ص 516 كتاب « قضاء و شهادات .
( 2 ) «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ .» ( آيه 6 از سوره 49 حجرات )
( 3 ) « فروع كافى » ج 7 ، ص 412 كتاب « قضاء .
( 4 ) « تهذيب » ج 6 ، ص 219 كتاب « قضاء .