نمايند ) .
پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمودند : امور بر سه گونه است : حلال روشن ، حرام واضح ، و شبهات بين اين دو . و هر كس شبهات را ترك گويد ، از محرّمات نجات يابد ، و هر كه مرتكب شبهات شود به محرّمات دچار گردد ، و بى آنكه خود بفهمد به هلاكت افتد .
گفتم : اگر هر دو خبر از شما مشهور باشد ، و ثقات از شما روايت كرده باشند ، چه بايد كرد ؟
فرمود : آن حكمى كه با كتاب و سنّت موافق است ، و با عامّه ( اهل تسنّن ) مخالف است ، بايد اخذ شود .
گفتم : فدايت شوم ، اگر يكى از دو خبر موافق نظر عامّه ، و ديگرى مخالف با نظر آنان باشد تكليف چيست ؟
فرمود : به آن حكمى كه مخالف عامّه است عمل شود كه رشد در آن است .
گفتم : فدايت شوم ، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه باشد چه ؟
فرمود : نظر شود به خبرى كه حاكمان و قاضيان ايشان بيشتر به آن توجّه دارند ، آن ترك ، و خبر ديگر اخذ شود .
گفتم : اگر حاكمان عامّه به هر دو خبر با توافق نظر دهند چه بايد كرد ؟
فرمود : در اين موقع بايد توقّف نموده ، تا امام خود را زيارت نمائى ، كه تأمّل در شبهات بهتر از افتادن در مهلكه است » . « 1 »
در « مستند » پس از نقل قسمتى از اين حديث گويد : تضعيف اين حديث از نظر سند با جبران مفاد آن - چنانچه گذشت ، تا جائى كه به مقبوله مشهور شده است - صحيح نيست . زيرا در سند حديث كسى كه نسبت به او ترديد شود ، جز داود بن حصين ، كس ديگرى وجود ندارد . و نجاشى او را قابل اعتماد ذكر كرده است . تازه اگر سخن
هامش
( 1 ) « الفقيه » چاپ كتابفروشى صدوق ، جلد 3 ، ص 9 تا 11 كتاب « قضاء و احكام .