اين روايت را كه حديث مفصّلى درباره ولايت و شئون آنست فرمودهاند ، تا آنجا كه ميفرمايد : « همانا امامت شأنش بزرگتر و ارزشش بلندتر و مكانش رفيعتر از آنست كه مردم به عقول خود به آن برسند ، يا به آراى خود به آن دست يابند ، يا اينكه به اختيار خود امامى را تعيين نمايند . » « 1 »
تمام آنچه در اين مورد گفته شد قسمتى از دلائل بر ولايت امام عليه السّلام است كه در آن غايت اختصار رعايت شده است .
روايات دال بر ولايت فقيه
مقدّمه سوّم
رواياتى هست كه دلالت دارند بر اينكه ائمّه عليهم السّلام براى حكومت و قضاوت مردانى را بطور خاصّ ، يا بهنحو عامّ منصوب ميكردند . و ما بعضى از آنها را در اينجا ذكر ميكنيم .
1 - روايت معروف عمر بن حنظله است ، كه كلينى آن را بطور مستند از محمّد بن يحيى ، از محمّد بن حسين ، از محمّد بن عيسى ، از صفوان ، از داود بن حصين ، از عمر بن حنظله ، از حضرت صادق عليه السّلام نقل مىكند كه وى از آن حضرت پرسيد : « اگر دو نفر از ما ( شيعه ) در وام يا ميراث نزاعى دارند ، آيا مىتوانند محاكمه نزد سلطان يا قضات جور و ظلم ببرند ؟ » .
فرمود : هر كس محاكمه را به نزد طاغوت بَرَد ، و بنفع او حكم نمايد ، همانا آن مال را به حرام گرفته ، گرچه در اين مورد حقّ با او باشد . زيرا آن مال را به حكم طاغوت گرفته ، در حالىكه خداوند فرمان داده كه به طاغوت كافر گردند .
عمر بن حنظله گويد : پرسيدم : چه بايد كرد ؟
فرمود : تفحّص نمائيد ، و شخصى را كه از شما بوده ( شيعى باشد ) و اخبار ما را روايت مىكند ، و در حلال و حرام نظر مىافكند ، و احكام ما را ميداند ، پيدا
هامش
( 1 ) « اصول كافى » ج 1 ص 198 ، بخش فضائل امام و صفات او .