شقىّ بر آن تكيه نمىزند . » « 1 »
و شيخ طوسى در « تهذيب » با اسناد خود از محمّد بن أحمد عين اين حديث را نقل نموده است . « 2 »
ولى مرحوم صدوق در « فقيه » از أمير المؤمنين عليه السّلام چنين روايت نموده : « در مجلسى نشستهاى كه غير نبّى يا وصىّ يا شقىّ در آن ننشسته است . » « 3 »
از روايت كلينى و شيخ طوسى استفاده مىشود كه مشكلات قضاوت چنان است كه اين منصب را مختصّ معصوم نموده ، و از روايت صدوق چنين استفاده مىشود كه از زمان پيغمبر تا زمان حاضر جز يكى از اين سه گروه در مقام قضاوت ننشسته است .
مرحوم مجلسى در « مرآت العقول » ميگويد : ظواهر اين اخبار دلالت دارد كه قضاوت جز براى معصوم جائز نيست ، و شكّى نيست كه معصومين عليهم السّلام براى شهرها و بلاد قاضى نصب ميكردند . پس بايد اخبار را به اين معنى حمل نمود كه قضاوت در اصل اختصاص به آنها دارد ، و براى شخص ديگرى جز با اجازه آنان جائز نمىباشد . همچنين آنجا كه ميفرمايد : « بايد فقط پيامبر در مسند قضاوت بنشيند » يعنى اصالةً حقّ اوست . و حاصل مطلب آنكه اختصاص و حصر در روايت اضافى است ، يعنى بالنّسبه به كسى كه بدون اجازه آنها در اين مسند بنشيند . « 4 »
بهترين و كاملترين اين روايات ، حديثى است كه كلينى از ابى محمّد قاسم بن علاء با حذف واسطه از عبد العزيز بن مسلم از حضرت رضا عليه السّلام در « مرو » نقل نموده . و حضرت
هامش
( 1 ) « كافى » ج 5 ، ص 406 ، كتاب « قضاء » .
( 2 ) « تهذيب » ، ج 6 ص 217 .
( 3 ) « فقيه » ، ج 3 ، ص 5 كتاب قضاء .
( 4 ) « مرآت العقول » چاپ سنگى ، ج 4 ، ص 231 كتاب « قضاوت و احكام .