اجماع محصّل و منقول در اين مورد قائم است .
و در « مسالك » گويد : اين شرائط نزد ما مورد اتّفاق است . و در « كشف اللثام » به لفظ وفاق آورده است . و در « مفتاح الكرامه » به لفظ اجماع آورده . و در آنجا مذكور است كه : اين شرائط هفتگانه به اجماع معلوم و منقول معتبر است حتّى در « مسالك » و « كفايه » و « مفاتيح » . و در « رياض » گويد : در ميان فقهاى شيعه ، مخالفى با اين شرائط نيافتهام . بلكه در عبارت عدّهاى مانند « مسالك » و غير او در همه اين شرائط ادّعاى اتّفاق شده است . همچنين در كتاب « شرح الارشاد » مقدّس اردبيلى دعوى اجماع شده ، البتّه به استثناى شرط سوم و ششم ( كه در اينجا شرط هفتم است ) .
و « غنيه » در عدالت و علم ادّعاى اجماع نموده ، و در « نهج الحقّ » علّامه در مورد علم و ذكوريّت ادّعاى اتّفاق شده است . و در « دروس » مذكور است كه قضاوت براى زن جائز نيست ، زيرا گذشتگان بر منع آن يك رأى بودهاند . و در « مسالك » مينويسد : عدم جواز قضاوت براى زن مورد اتّفاق است . و در « روضه » در جائى بر معتبر بودن علم در قضاوت ادّعاى اجماع نموده و در جاهاى ديگر درباره ذكوريّت دعوى اجماع نموده است ، چنانچه در طىّ مطالب آتيه بدانها اشاره خواهد شد . تا اينجا كلام مرحوم مولى على كنى تمام شد . « 1 »
مرحوم سيّد على در « رياض » ، بعد از اينكه شروط ششگانه قضاوت را ، كه از جمله ذكوريّت است شمرده ، گويد : اختلافى در اين شروط نيافتهايم ، بلكه در عبارت جماعتى چون « مسالك » و غيره ، در همه ادّعاى اجماع شده است . تا اينكه گويد : علاوه بر اينكه قاعده و اصل فقهى اقتضا مىكند كه اين منصب مختصّ به امام است . و اين مطلب مورد اتّفاق فقهاء است از نظر فتوائى و تصريحاتى كه شده است .
هامش
( 1 ) « قضاء » كنى ص 12 .