شده است . و بر فرض اينكه علم به جواز قضاوت زن داشته باشيم ، لا اقل شكّ در جواز خواهيم داشت . و در مورد شكّ ، قاعده علمى ، و اصل ، عدم اجازه قضاوت براى زنان است . « 1 »
سيّد جواد عاملى در « مفتاح الكرامه » در شرح قول علّامه در « قواعد » گويد : زن نمىتواند قضاوت كند ، به دليل خبر جابر از امام پنجم ( عليه السّلام ) كه فرمود : « زن نمىتواند قاضى شود » . ولى مقدّس اردبيلى بر فرض عدم اجماع ، اين دليل را كافى نمىدانست .
البتّه اين خبر در صورتى كه اتّفاق و اجماع فقهاء هم انكار شود ، با شهرت بزرگى كه مؤيّد آنست جبران مىشود . مضافاً به اينكه رواياتى وارد شده كه زن از نظر قواى عقلانى و ديانت از مرد عقب بوده و نمىتواند امامت جماعت مردان را بهعهده بگيرد . و شهادت او غالباً برابر نصف شهادت مرد قبول مىشود . و در « خلاف » گويد : أبو حنيفه قضاوت زن را در مواردى كه شهادتش پذيرفته است ، جائز دانسته ، و ابن جرير مطلقاً اجازه داده است . « 2 »
و دائى ما ، مولى أحمد نراقى در « مستند الشيعه » گويد : از شرائط قضاوت مرد بودن است به اتّفاق فقهاء ، چنان كه در « مسالك » و « نهج الحقّ » و « معتمد » و غير آنها ذكر شده است . « 3 »
مولى على كنى در كتاب « قضاء » گويد : شرط قضاوت ، بلوغ ، كمال عقل ، ايمان ، عدالت ، حلال زادگى ، ذكوريّت و علم است بدون هيچ اختلافى . و
هامش
( 1 ) « جواهر » چاپ ملفّق صحفه اوّل و دوّم از كتاب قضاء .
( 2 ) « مفتاح الكرامه » ج 10 ، كتاب « قضاء » ص 9 .
( 3 ) « معتمدالشيعه » كتابى است بس نفيس و ارزشمند كه متعلّق به پدر مولى احمد نراقى مرحوم مولى مهدى نراقى است كه او از طرف مادرى جد اعلاى ما بهحساب مىآيد . »