محقّق سبزوارى در « كفايةالاحكام » گويد : در قاضى ، بلوغ ، عقل ، ايمان ، بدون ترديد و خلاف شرط است و نيز عدالت ، حلال زادگى و مرد بودن ، شرط شده است ، و فقها بر اين شرائط اتّفاق نظر دارند ، و تمام اين شرائط در سخنانشان ديده مىشود . همچنين علم قاضى نيز مشروط شده است . « 1 »
شيخ محمد حسن نجفى در « جواهر » در شرح قول محقّق ( شرط است در قاضى . . . مرد بودن » گويد : در هيچيك از اين شرائط اختلافى نيافتهام ، بلكه در « مسالك » آمده : اين شرائط نزد ما مورد اتّفاق است . و در « رياض » نيز از ديگرى چنين نقل نموده ، و از مقدّس اردبيلى دعوى اتّفاق شده ، البتّه به استثناى شرط سوّم و ششم . و در « غنيه » اتّفاق بر علم و عدالت قيد شده ، و در « نهج الحقّ » در علم و مرد بودن نقل اجماع شده است ، تا اينكه ميگويد :
و امّا دليل ما بر اشتراط ذكوريّت ، اتّفاق فقهاء ، و كلام پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم است كه فرمود :
« ملّتى كه زمامدار و حاكم آن زن است رستگار نخواهد شد » . و فرمود : « زن نبايد مقام قضاوت را بهعهده گيرد » و ديگر وصيّت آن حضرت است چنانچه در « من لا يحضره الفقيه » به اسناد خود از حمّاد نقل كرده كه حضرت فرمودند : « اى علىّ ، بر زن نماز جمعه و جماعت نيست - تا آنجا كه گويد : - و زن نبايد متصدّى قضاوت شود » . و اين اخبار دلالت بر عدم توانائى زن نسبت به اين منصب مىنمايد ، و اينكه شايسته نيست كه زنان با مردان مجالست بنمايند ، و در ميان آنان صداى خود را بلند گردانند . و نيز از سياق رواياتى كه از طرف امام براى نصب حاكم در زمان غيبت به ما رسيده ، و ديگر روايات ، اين مطلب استفاده مىشود . بلكه در بعضى از اين روايات تصريح به قضاوت مردان
هامش
( 1 ) « كفايه الاحكام » صفحه اوّل از كتاب قضاء .