نشدهاند ، ولى دليلِ عدم جواز نصب از آن استفاده نمىشود . پس تمسّك به سيره در اين موارد در غايت اشكال است .
در جواب گفته خواهد شد : بدون اشكال ، امراء و حكّام ظلم مانند بنى اميّه و بنى عبّاس بيش از پانصد سال بر امّت اسلام حكومت ميراندند ، و همينطور حكّامى كه بعد از آنها آمدند و راه آنان را پيمودند تا زمان ما . و در ميان امّت ، همواره و در هر زمان زنان عالم ، عاقل ، شاعر ، اديب ، فقيه ، مفسّر و محدّث وجود داشته است كه بعضى از آنها به مرتبه اجتهاد رسيده و از اهل استنباط شدهاند ، و بسيارى از آنان داراى صلاحيّت و تقوى بودهاند ، و با اين همه حتّى يك مورد در اين تاريخ طولانى نديدهايم كه يكى از آنها زنان را به مقام قضاوت و حكومت منصوب كرده باشند . و اين مطلب نمىتواند جز از راه عدم سازش آن با روح اسلام و شريعت محمّدى صلّى الله عليه و آله و سلّم باشد ، بطوريكه حكّام نمىتوانستند در نظر عامّه مردم كه آن را ضرورى و بديهى از اسلام ميدانستند ، مخالفت كنند .
و اگر اسلام از اين امور نهى نمىكرد ، حتماً زنان را به مقامات قضائى و ولائى نصب ميكردند ، و آنها را در هر شهر و ديار به قضاوت ميگماشتند ، و ولايت استانهاى مهمّى از سرزمين اسلامى را به آنها مىسپردند .
و بدون شكّ اين حكّام بر نصب زنان به منصب حكومتى سخت اشتياق داشتند ، و زنان نيز براى بدست آوردن اين مناصب راغب بودند . زيرا در تاريخ مىبينيم كه آنان حتّى بسيارى از غلامان و بردگان خود را منصب ميدادند ، و امور مهمّ و مقامات عالى را به آنها مىسپردند ، چگونه مىتوان گفت كه از دادن اين مناصب به زنان و دختران و خواهران خويش خوددارى مىكردند ؟ ! با اينكه مشاهده مىشود كه مردم عموماً و حكّام خصوصاً ، مايل به شركت دادن زنان در اين امور ميباشند . پس با ملاحظه اين قرائن حاليّه و مقاميّه روشن ميگردد چگونه اين سيره بىزبان به ناطقى گويا بدل مىشود ، و با بيانى فصيح و روشن فرياد
رساله بديعه در تفسير آيه الرجال قوامون على النساء ... (فارسى) — صفحة 134
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٣٤