در اين زمينه علاوه بر آنچه كه گذشت ، روايتى وارد شده كه از طرق متعدّدى نقل گرديده ، چنانچه در كتاب « من لا يحضره الفقيه » نقل شده است : « از حكومت بپرهيزيد ، زيرا حكومت مختصّ به امام عالم به قضاوت و عادل در ميان مسلمين است ، مانند نبّى يا وصىّ نبّى » . البته از اين منع ، قاضى واجد شرائط قضاوت ، با اذن از طرف امام عليه السّلام ، خارج شده است . چنان كه به نصّ و اجماع در اين مورد اشاره خواهد شد . و براى كسى كه فاقد يكى يا همه اين شرائط است ، قضاوت و حكومت جائز نيست . « 1 »
اين بود آنچه براى ما امكان تفحّص داشت ، از كلمات فقهاء بزرگ رضوان الله عليهم .
دلالت سيره مسلمين بر عدم جواز تصدّى مناصب حكومت و قضاوت براى زن
امّا سيره مسلمين بدون اشكال در اين مورد متحقّق است . و معنى سيره اينست كه قاطبه مسلمين از فقهاء و علماء و حكّام شيعه و سنّى از زمان پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم تا به حال همگى ملتزم بودهاند كه زنان را به حكومت و امارت و قضاوت ، منصوب نكنند ، با اينكه زنان دانشمند ، عاقل و فهيم و داراى محاسن اخلاقى در طول تاريخ موجود بودهاند .
و ما در اثر تفحّص آراء آنان در كتب سِيَر و تاريخ به اين نتيجه رسيدهايم كه امتناع گذشتگان از منصوب كردن زنان ، تصادفى نبوده است ، بلكه مستند به روش پيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله و سلّم و پيروى از راه مستقيم و استوارى بوده ، و از اينرو به خود اجازه تجاوز از اين روش را نمىدادند .
و اين سيره عملى ، مانند شهرت قولى براى استناد كفايت مىكند .
اگر اشكال شود كه عدم نصب زن ، امرى عدمى است و تنها مطلبى كه از سيره استفاده مىشود اين است كه زنان در طول تاريخ اسلامى به اين مقام منصوب
هامش
( 1 ) « شرح كبير » ج 2 ، صفحه اوّل از كتاب « قضاء » .