كه قضاوت را براى زنان جائز ميداند ، فقط آن را در مواردى معتبر ميداند كه شهادت وى در آن موارد مقبول است . و شهادت او در همه جا ، جز موارد حدود و قصاص پذيرفته است . « 1 »
مراد شيخ از جائز داننده ، أبو حنيفه است ، چنانچه در كتاب خلاف ، به آن تصريح مىكند .
در خلاف گويد : جائز نيست زن در هيچيك از احكام قضاوت كند . و شافعى نيز به همين مطلب معتقد است .
ابو حنيفه ميگويد : زن ميتواند قاضى شود ، البتّه در امورى كه شهادتش پذيرفته است ، و آن همه احكام است جز حدود و قصاص . و ابن جرير گويد : جائز است زن قاضى شود در همه مواردى كه مرد قضاوت مىكند ، زيرا زن از اهل اجتهاد شمرده مىشود . و سپس ( شيخ در « خلاف » ) گويد :
و امّا دليل ما بر عدم جواز اين است كه : جواز قضاوت زن احتياج به دليل دارد ، زيرا قضاوت حكم شرعى است و هر كس ادّعاى جواز دارد بايد دليلش را ارائه دهد ، و از پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم روايت است كه فرمود : « ملّتى كه زمامدار و حاكم آن زن است ، رستگار و موفّق نخواهد بود . » و امام عليه السّلام فرمود : « در امورى كه خداوند مردان را بر زنان مقدّم داشته است ، زنان را مقدّم نداريد » . بنابراين كسى كه قضاوت را براى زن جائز دانسته زن را مقدّم دانسته و مرد را مؤخّر . و امام ميفرمايد : « كسى كه در نماز چيزى از او فوت شود ، بايد تسبيح كند ، زيرا تسبيح مخصوص مردان و تصفيق ( دستها را به هم زدن ) از آن زنان است » . « 2 »
هامش
( 1 ) « مبسوط » ج 8 كتاب « قضاء » ص 101 .
( 2 ) ظاهراً اين تفصيل راجع به نماز جماعت باشد كه چون مردى از جماعت عقب بيفتد و بخواهد به ركوع امام برسد امام را با ذكر تسبيح مطلع كند و چون زنى از جماعت تأخير بيفتد و بخواهد امام را مطلع كند دستهاى خود را بههم بزند تا آنكه صداى او بلند نشود .