نظر فقهاء در عدم جواز تصدّى مناصب حكومت و قضاوت براى زن
بين مسلمين هيچ جاى اشكال و خلافى وجود ندارد ، در اينكه براى زن به هيچ وجه جايز نيست متصدّى حكومت شود . و امّا در مورد قضاوت ، نيز علماى شيعه اتّفاق بر عدم جواز آن دارند .
ولى ابو حنيفه ( از علماى اهل تسنّن ) قضاوت وى را در امورى كه شهادت او قبول است جائز ميداند . و ابن جرير مطلقاً قضاوت زن را جائز ميداند . ولى شافعى در عدم جواز قضاوت زن بطور كلّى ، موافق است . در اينجا بجا است كه بحث در پيرامون هر يك از قضاوت و حكومت را جداگانه ادامه دهيم ، ولى چون بسيارى از فقهاء به رواياتى كه بر عدم جواز حكومت و قضاوت زن بطور مشترك موجود است متمسّك شدهاند ، ما نيز در اين روش از آنها پيروى ميكنيم .
ذكر اجماع فقهاء در عدم جواز تصدّى مناصب حكومت و قضاوت براى زن
در اينجا لازم است اوّل نظريّات و كلمات فقهاء ، و دلالت آنها را بر اجماع و اتّفاق در مسئله ذكر كنيم .
و ثانياً ، سيره و روش عملى و مستمرّ مسلمين را در اين باب تحقيق نمائيم . و بالاخره روايات دالّ بر مطلب را بيان نمائيم .
و امّا نكته اوّل كه عبارت است از نظرات فقهاء .
شيخ طوسى در « مبسوط » گويد : شرط سوّم قاضى آن است كه در دو چيز ، خلقت ، و احكام ، كامل باشد . تا آنجا ميرسد كه : امّا كمال در احكام آنست كه بالغ ، عاقل ، آزاد ، و مرد باشد ، كه قضاوت بههيچوجه براى زن نخواهد بود . ولى بعضى گفتهاند : جائز است كه زن قاضى باشد ، لكن قول اوّل صحيحتر است . و آنكس