فرمودهاند ، وجود واجب را منحصر و مقيّد به شرط لا از وجودات متعيّنه دانستن ، سه إشكال در بر دارد :
اوّل : لزوم تحديد در ذات اقدس حضرت حقّ . زيرا اگر وجود وى را خصوص مرتبهء عالى قرار دهيم ؛ گرچه آن مرتبهء عالى را لا يتناهى و أبدى و سرمدى بدانيم ؛ معذلك او را محدود و متعيّن ساختهايم ؛ تا اين حدّ ؛ يعنى او را وجودى دانستهايم كه حدّش تا اين موجود متعيّن محدود است گرچه در پائين درجهء از ضعف و فتور باشد . يعنى وجود واجب و بسيط و لا محدود را طورى گرفتهايم كه همهء موجودات را فرا گرفته ، و إحاطه به جميع آنها نموده ، مگر اين موجود پست و غير قابل نظر و غير قابل ادراك با چشم بَصَر ، همچون يك ذرّهء نامرئى .
و همين مقدار از تحديد ، آن را از صرافت بيرون مىبرد ؛ و از لا حدّى خارج مىكند ، و وجود متعيّن و محدود مىسازد ؛ و همين قدر بس است براى خروج از وجوب . زيرا آنچه عمدهء برهان و دليل ما براى وجوب او بود ، لا حدّى و بساطت او بود من جميع الجهات ؛ حالا اگر قيدى به او زديم ؛ و حدّى براى او وارد ساختيم كه او را از لا حدّى مطلق بيرون آورد ، ديگر فرق نمىكند اين قيد ، قيد بزرگى باشد ، و يا كوچكى .
دوّم : لزوم تركيب در ذات أقدس حقّ متعال . زيرا اگر مقيّد شود بشرطِ لاىِ از تعيّنات ، پس ناچار مركّب مىشود از امر وجودى و امر عدمى كه تقيّد به عدم تعيّن بوده باشد ؛ و اين نحوهء از تركيب ، بدترين قسم از تركيبات است ؛ زيرا عنوان امر عدمى را در ذات أقدسش وارد نمودهايم . و تركيب از ما به الاشتراك و مابه الامتياز لحاظِ همين امور وجوديّه و امور عدميّه پيدا مىشود ؛ و لازمهاش فقر و نياز ذات اقدس اوست براى تحصّلِ خود به اين امور ، و خرج عن كونه واجباً ، و صار ممكناً . و از همين جهتِ تركيب فرموده بود : بدتر از هميان ملّا قطب خواهد شد .
سوّم لزوم وَحْدتِ عدديّه ، و خروج از صرافت وى است . زيرا معناى صرافت عدم إمكان تصوّر و فرض وجودى است خارج از آن . و سعه و إحاطه و بساطت او به طورى است كه چيزى در برون او متصوّر نيست ؛ و هر چه تصوّر شود ، و چنين
توحيد علمى و عينى در مكاتيب حكمى و عرفانى ( به ضميمه تذييلات) (فارسى) — صفحة 279
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢٧٩