و كيف كان ، فلا ينبغى الارتياب فى أنّه ليس شيءٌ من مثل هذه العقائد الّتى ربما يعجز الفحول عن إبطالها مع مساعدة بعض ظواهر الكتاب و السُّنَّة عليها إنكاراً للضّرورىّ ، و الله العالم . « 1 »
إذا علمت ما ذكرنا لك فى طَىِّ هذه الاوراق ، عرفتَ اينكه نزاع بين مرحوم شيخ ( ره ) و مرحوم سيّد در اين مكاتيب در معنى و مفاد امر بين الامرين ، روى همين اصل و مبدأ خلاف دور مىزند .
مرحوم شيخ ( قدّه ) بر اساس مسألهء تشكيك در وجود كه وجودات را حائز مرتبه و درجهاى جدا و متمايز از حَدِّ أعلاى آن كه بشرطِ لاست ، و آن وجود واجبى است عندهم ؛ مىگيرد ؛ مىگويد : همين امتياز و جدائى و حائز مرتبه بودن وجود معلولى موجودات است كه امر بين الامرين را به وجود آورده است . زيرا اين وجودات عينيّت با مرتبهء اعلا كه حدّ واجب است ندارند ، تا مستلزم جَبْر شود . و جدا و بدون ربط و ارتباط هم نيستند كه مستلزم تفويض شود ، زيرا معلوليّت آنها براى ذات واجب مسلّم است . و بنابراين امر بين الامرين بدين گونه تصوير حلّ مىگردد .
مرحوم سيّد ( قدّه ) در پاسخ مىگويد : أبداً اينطور نيست ! اين عين قول به تفويض است كه شما براى موجودات ممكن الوجود شائبهاى از وجود ممتاز و منحاز از ذات بسيط أحدىّ حضرت حىّ ذوالجلال قرار دادهايد !
حلّ معناى بين الامرين ، فقط منوط به مذهب عرفاء است
حلّ مسأله فقط و فقط منوط به گفتار اهل توحيد و عرفان است كه : نسبت موجودات با اصل وجود حقّ متعال نفس رَبْط و اتّصال هستند ؛ و معانى حرفيّهاى مىباشند كه أبداً شائبه استقلال و خودنمائى ندارند . پس اختيار انسان عين اختيار خداست . وجود او و بقيّهء موجودات ، نفس وجود مطلق و مرسل و عامّ و شامل اوست . البته با اسقاط حدود عمديّه و ماهويّه . فعلىهذا نفوذ إراده و مشيّت حضرت حقّ در ممكنات ، بدون واسطهء شبكههاى إمكانيّه موجودات ، و جدا و متمايز از اراده و اختيارشان نيست ، تا مستلزم جبر شود ؛ و همچنين آنها را در وجود و اراده و اختيار مرسل ، و مطلق العنان نگذارده است ، تا مستلزم تفويض گردد .
اينجا هُو هُوِيَّت است . اينجا توحيد است . يعنى وجود اراده و اختيار
هامش
( 1 ) « مصباح الفقيه » ، مجلّد طهارت ؛ در جزء آخر آن ، ص 56 .