در مقابل آن كثرتِ حادث متوغّل مىشود . و بنابراين هر واحد عددى در برابر كثيرى كه در برابر او فرض شود ، قليل خواهد بود .
و امّا واحد بالصّرافه كه حدّى براى معناى آن نيست ؛ و نهايتى برايش متصوّر نمىباشد ؛ فرض كثرت در برابر او احتمال ندارد . زيرا كه حدّى را نمىپذيرد ، و عنوان تميز بر آن عارض نمىگردد ؛ و از حيطهء وجودى آن چيزى بيرون نمىرود ، تا بواسطهء ضميم كردن آن را با خود تقويت پذيرد و زياد شود ؛ و يا به واسطهء عدم ضميمه نمودن قلّت و ضعف پذيرد . چون هر چيزى را خارج از او فرض كنيم ؛ همان وجود او خواهد بود .
نفى وحدت حقّهء حقيقيّه ، اثبات وحدت عددى است
3 - و نيز در « نهج البلاغه » وارد است :
الحَمدُ لِلَّهِ الدَّالِّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ ، وَ بِمُحَدثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ ، وَ بِأشبَاهِهِم على أنْ لَا شِبْهَ لَهُ . لَا تَسْتَلِمُهُ المَشاعِرُ ، وَ لَا تَحْجُبُهُ السَّواتِرُ تا مىرسد به اينجا كه مىفرمايد :
الاحَدُ لا بتأويل عَدَدٍ ؛ من وصفه فقد حَدَّه
الاحَدُ لَا بِتأوِيلِ عَدَدٌ ؛ و الخَالِقُ لَا بِمَعْنَى حَرَكَة وَ نَصَب تا مىرسد به اينجا كه مىفرمايد :
مَن وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ ، وَ مَن حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ ، وَ مَن عَدَّهُ فَقَدْ أبْطَلَ أزَلَهُ . وَ مَن قَالَ : كَيْفَ ؟ فَقَدِ اسْتَوصَفَهُ . وَ مَن قَالَ : أيْنَ ؟ فَقَد حَيَّزَهُ . عالِمٌ إذْ لَا مَعْلُومَ . وَ رَبٌّ إذْ لَا مَرْبُوبَ . وَ قَادِرٌ إذْ لَا مَقْدُورَ . « 1 »
در اينجا اثبات وحدت عددى را براى ذات حقّ موجب إبطال ازليّت او قرار داده است . زيرا حقيقت ازليّت حقّ آن است كه او در ذاتش و صفاتش غير متناهى و غير محدود است . بنابراين اگر حقّ را طورى تصوّر كرد كه چيزى بر او پيشى نگرفته باشد ، اين معنى ازليّت اوست . و اگر او را طورى تصوّر نمود كه چيزى بعد از او نبوده باشد ، و متأخّر از او نباشد ، اين معنى أبديّت اوست . و چه بسا اگر اين معنى را در دو طرف تصوّر كنيم ، آن معنى سرمديّت و دوام اوست و او را به وحدت عددى متّصف كردن ، نفى ازليّت و أبديّت و سرمديّت است .
هامش
( 1 ) « نهج البلاغه » ، خطبهء 150 ، از طبع مصر با تعليقهء عبده ، ج 1 ص 274 تا ص 275 .