قضيّهء اختلاف وحدت و كثرت در حقيقى بودن ، و اعتبارى بودن ، أمرى است برهانى ، كه اگر وحدت حقيقى باشد ، بايد كثرت اعتبارى باشد ؛ و اگر كثرت حقيقى باشد بايد وحدت را اعتبارى دانست ، در صورتى كه متعلّق وحدت و كثرت و موضوع آن از جميع الجهات ، از شرايط و ساير خصوصيّات يكسان باشد ، مگر آنكه موضوع و متعلّق آن مختلف باشد . در اين صورت وحدت و كثرت دو عنوان وارد بر مورد واحد نخواهند بود ؛ و از فرض كلام خارج است .
اگر مثلًا سه عدد سيب را پهلوى هم در ظرفى بگذاريم و نظر به تعداد آنها با مشخّصاتشان بنمائيم ؛ كثرت آنها حقيقى ؛ و وحدت آنها كه در ظرف واحدى قريب به هم قرار گرفتهاند ؛ اعتبارى است . و اگر نظر به موجوديّت مغز آنها و خاصيّت آنها كنيم بدون ملاحظهء هيئت اجتماعيّهء آنها ، وحدت آنها حقيقى و كثرتشان اعتبارى است . و ممكن است وحدت و كثرت به دو نظر مختلف هر دو حقيقى و يا هر دو اعتبارى باشند . و ليكن با وجود نظر واحد و موضوع واحد ، هم وحدت و هم كثرتشان هر دو حقيقى و يا هر دو اعتبارى باشند ؛ اين محال است .
بر برهانِ حقيقى بودن وحدت ، و اعتباريّت كثرت ، مذهب تثليث و ثنويّه ، نفى مىشوند
و ما بر همين برهان ، اصل تثليث و أقانيم ثلاثهء نصارى را باطل مىدانيم ؛ و آنها را به كفر و شرك منتسب مىداريم . زيرا قائل شدن به سه اصل قديم ( حيات و علم و قدرت ) و يا ( أب و ابن و رُوحُ القُدُس ) و يا ( خدا و عيسى و جبرائيلى ) با وحدت بالصِّرافة ذات أقدس واجب الوجود ، نمىسازد .
ما مىگوئيم : اگر آن سه اصل قديم واجب الوجودند ، وحدت در ميان آنها اعتبارى است نه حقيقى . بنابراين ، اصل تثليث قدماء بر آنها ثابت و لازم و گردن گير مىشود . و نمىتوان هم قائل به وحدت حقيقى واجب الوجود ، و هم تثليث حقيقى او بود . و چون آنها تثليث را حقيقى مىدانند و بر آن اصرار دارند ؛ لذا برهان تنافى كثرت با وحدت بر عليه آنها لازم ؛ و مفرّى از اين عقبه ندارند .
وحدتِ حقّ متعال ، وحدت بالصّرافه است ، نه وحدت عددى
و بعضى از فلاسفهء ايشان كه خواستهاند ميان وحدت و تثليث را برهاناً جمع كنند ؛ و بر روى غبار تثليث صورت آبروى وحدت را بكشند ، و بگويند : وحدت حقيقى و كثرت حقيقى با هم تنافى ندارند ؛ فقطّ با همين برهانِ عدم معقوليّت در پاسخ فرو مىمانند .