تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توحيد علمى و عينى در مكاتيب حكمى و عرفانى ( به ضميمه تذييلات) (فارسى) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
للتوحيد الخاصى الّذى أدركه العرفاء الشامخون فضلًا عن توحيد الواجب الّذى اعتقده المسلمون . و لم يَدْروا أنّ ذهابهم إلى اعتباريّة الوجود ، فرعُ باب التّعطيل و سدّ طريق الوصول و التحصيل . لانّ طريقته مشاهدة سريان نور الوجود فى جميع الموجودات ، و العلم بأنّ موجوديّة كلّ موجود باتّحاده مع حدّ و تلبّسه بمرتبة من الوجود ، لا أنّ موجوديّتها بخلوّها و عَريها عنه ؛ و إلّا فلم يكن يكن بين الموجود و المعدوم فرق يعتدّ به ، فهذا المسلك منهم بعينه ضدّ لمسلكنا الّذى سلكناه به حمد الله . و الكلّ ميسّرٌ لما خلق له . انتهى .

وجود واحد است و حقيقى ، و تعيّنات كثيرند و اعتبارى

بارى همانطور كه صدر المتألّهين فرموده است : اين مسلك صد در صد اشتباه است . زيرا اصل وجود ممكنات را إنكار مىكند ، و وجود را در آنها مجرّد انتساب مىداند ؛ و اين مطلب ضدّ كلام عرفاء بالله است . زيرا آنها اثبات مىكنند كه مفهوم وجود مشترك در ميان موجودات ، حقيقت بسيط است ؛ و آن حقيقت بسيطه همه را شامل شده ، و ذرّه‌اى از آن بيرون نيست . و اعتباريّت وجود به معناى نسبت وجود به نفس ماهيّات است ؛ نه به اين وجود وسيع و عامّ و شامل و بحت و بسيط ، و نه به معنى و مفهوم إنكار وجود و اعتبار نفس انتساب همچون مُشمَّس و تامِر و حدّاد . و على هذا مسلك عرفاء و حكماء بالله درست در جهت مخالف اين مسلك است . ولى شيخ محمّد حسين قدّس سرّه از لفظ اعتباريّت وجود كه در هر دو مسلك نسبت به ممكنات به كار رفته است برداشت درستى نفرموده ، و براى درهم شكستن رقيب بحثِ خود ، آن عبارت را وسيلهء غلبهء خود قرار داده است . محقّق دوانى وجود را در ممكنات انكار دارد ؛ عرفاء آن را اثبات مىكنند ؛ و ليكن مىگويند : اين وجود وجود حقّ است كه همه را فرا گرفته و چيزى از آن خارج نيست . اين كجا و آن كجا ؟ ! بارى ، نظريّهء عرفاء بالله شاخه‌اى است از أصالة الوجود و اعتباريّة الماهيّة . زيرا قائلين به آن يك دسته به سوى تشكيك در وجود گرائيده‌اند ، و يك دسته به سوى تشخّص در وجود . و البتّه نظريّهء اين دسته حاكم و وارد است بر نظريّهء دستهء اوّل ، زيرا اينها اصل و مبناى تشكيك در وجود را ابطال مىكنند و احكام و قوانينى براى وجود از نو به منصّه ظهور و برهان ارائه مىدهند ؛ نه آنكه نظريّه‌اى معارض ، و مخالف با آن دارند ؛ بلكه با فرض مقدّمات و اصول تشكيك ، تمام أحكام