تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توحيد علمى و عينى در مكاتيب حكمى و عرفانى ( به ضميمه تذييلات) (فارسى) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

قيام چيزى به چيزى ، يا قيامٌ فيه است ، و يا قيامٌ عنه

و اگر عينيّت حقائق صفات و اندكاك وجودات فى بسيط الحقيقة إنكار شود ، لا محالة قيام مفاهيم صفات و أسماء ، و قيام ماهيّات أشياء به ذات بارى تعالى يا بنحو « قيام فيه » است يا به نحو « قيام عنه » ؛ و چون اين وجود مفروض كه عين حقيقت قيام است ، وجود بالذات آن مفهوم و آن ماهيت است ، لابدّ دو قسم بيش نيست : يا خارجى است يا ذهنى . پس اگر « قيام فيه » است به نحو وجود ذهنى ؛ اين قول به ارتسام صورت است فى ذاته
تَعالى عَمَّا يَقُولُونَ
. و اگر « قيام فيه » است به نحو وجود خارجى ، اين محال است ؛ بداهة استحالة أن يكون موجوداً من الموجودات عقليّاً كان ، أو مادّيّاً ، حالًاّ فيه تعالى . و اگر « قيام عنه » باشد ، اين قيام فعل است به فاعله كه قيام صدورى است ؛ در اين صورت جز با وجود خارجى معقول نباشد ؛ و چون وجود خارجى ماهيّت انسان است مثلًا بالذات لا بتبع الوجود الواجبىّ ؛ فاللازم ترتّب الآثار المطلوبة منه خارجاً . و در أسماء و صفات پس اشكال ديگر دارد ، و آن اين است كه : قيام عنه چون قيام معلول است به علّت ، منشأ صدق عالِم بر بارى تعالى نشود ؛ و إلّا لزم صدق كلّ معلول على علّته . بلى صدق مبدئيّت و موجوديّت كه نفس عنه باشد ، مىشود . پس لا معنى للعالِم فيه تعالى إلّا موجد العلم . فليُسْئل عن أنّ هذا الوجود هل كان معلوماً له تعالى قبل وجوده أم لا ؟ بلى اين مطلب در علم فعلى كه منطبق بر وجود منبسط است ، ضررى ندارد . فإنّه حاضرٌ له تعالى بذاته ؛ و العلم هو الحضور . لكن كلام در حضور قبل الإيجاد است . و سيأتى إنشاء الله تعالى .

فى اعتبارات الوجود : به شرط شىء ، و لا بشرطٍ ، و بشرطِ لا

الفصل الثالث : فى اعتبارات الوجود . وجود گاهى ملاحظه مىشود در مقسم بما هو ، من دون نظر إلى مرتبة من مراتبه ؛ فيعرضه اعتبارات ثلاثة : فتارة يلاحظ بشرطٍ ، أى به شرط التَّجرّد عن النقائص الإمكانيّة . و اين مرتبهء وجود واجبى است عند الحكماء ؛ بل جملة من العرفاء كما نقل فى الاسفار ، و فى شرح الفصوص للقيصرىّ ، و فى جملة من كتب الحكمة .

فيض أقدس و فيض مقدّس

و اخرى يُلاحظ لا به شرط الإضافة إلى التحدّد و التقيّد بالحدود و القيود
توحيد علمى و عينى در مكاتيب حكمى و عرفانى ( به ضميمه تذييلات) (فارسى) — صفحة 102 | السيد محمد حسين الطهراني