بارى اگر ابو جعفر منصور اراده داشت در تدوين حديث و سنَّت عمليّه ، مردم را به اصل اسلام گرايش دهد ، بايد به مالك بن انس امر كند تا آنچه را كه از سنَّت رسول الله به صحّت پيوسته است و شاهد آن در كتاب الله موجود مىباشد در دست تدوين قرار دهد . ولى وى چنين نيّتى نداشت زيرا در اين امريّه به او مىگويد : از تشديدات ابن عمر ، و رخصتهاى ابن عباس ، و شواذّ ابن مسعود اجتناب كن و آنچه را كه در ميان صحابه اختلاف نيست و بر آن اتّفاق دارند در اين كتاب بنگار !
يعنى كتاب « مُوَطَّأ » تهيّهشدهء او كتابى است داراى اين خصوصيّات . مثلًا قضيّهء حِلِّيَّت متعه در آن نمىتواند بوده باشد زيرا ميان اصحاب اختلاف بوده است . عُمَر و تابعانش آن را ردّ كردند و أمير المؤمنين و ابن عباس و شيعيانش پذيرفتند .
موطّأ مالك ، قانون اساسى كشور كودتائى منصور بود
در حقيقت كتاب « مُوَطَّأ » مانند قانون اساسى يك كشور مىباشد كه بعد از كودتا تدوين مىگردد و طبعاً احكامش و دستوراتش بايد مطابق عقيده و مرام و اخلاق كودتاچيان بوده باشد . منصور دوانيقى كه كودتائى شگفت انگيز نموده است ، و پايههاى سلطنت و استبداد و بيدادگرى متجاوز از پانصد سال عبَّاسيُّون را استوار نموده است ، بايد حتماً چنين نظامنامهاى از ناحيهء وى تدوين گردد و به أقصى نقاط حكومتش ارسال گردد .
بر اين اساس است كه مشاهده مىكنيم : « مُوَطَّأ » كه حاوى پانصد حديث است برگزيدهء از ده هزار حديث مىباشد « 1 » يعنى نه هزار و پانصد حديث اسقاط و حذف شده است . چرا حذف شده است ؟ !
مگر حديث غدير ، و حديث طَير ، و حديث ثَقَلَيْن ، و حديث مَنْزِله ، و حديث موالات و غيرها را مالك نشنيده بود ، و با اسناد صحيحهء متّصله روايت ننموده
هامش
بدرب شغلان مصر سنهء 1338 هجريّه قمريّه ص 146 تا ص 154 ، و از طبع ثالث سنهء 1382 مطبعهء مصطفى البابى حلبى در مصر ص 177 تا ص 186 .
( 1 ) كتاب « أضواء على السّنة المحمّدية » شيخ محمود ابو ريّه مصرى ص 296 .