3 - و ولايت مردمى را بر عهده بگير كه گفتارشان و روايتشان : روايت كرد جَدِّ ما از جبرئيل از بارى تعالى مىباشد . »
و من گمان ندارم احدى از محصّلين را كه واقف بر اين مذهب گردد آنگاه غير مذهب اماميّه را در باطن خود اختيار كند ، و اگرچه در ظاهر غير آن را به جهت طلب دنيا اتّخاذ نمايد . چون براى مذاهب عامّه مدارس و كاروانسراها و اوقاف قرار داده شده است از زمانى كه بنى عباس دعوت بدان مذاهب را تأييد كردند و مستمرى قرار دادند و براى عامّه دعوت به امامت خودشان را تشييد نمودند .
و ما با بسيارى از اعلام عامّه برخورد كردهايم كه در باطن معتقد و متديّن به مذهب اماميّه بودهاند ولى مانع آنها از اظهارشان حُبِّ دنيا و طلب رياست بوده است .
و من بعضى از أئمّهء حنبليها را ديدهام كه مىگفت : من بر مذهب اماميّه مىباشم . گفتم : پس چرا تدريست براساس فقه حنابله است ؟ ! گفت : در مذهب شما استرهاى سوارى و شهريّههاى مرتّب وجود ندارد .
و بزرگترين مدرِّس شافعيّه در زمان ما چون وفات كرد ، بنا به وصيّت او متولّى در امر غسل و تجهيزش بعضى از اهل ايمان شدند و او وصيّت كرده بود تا در مشهد امام كاظم عليه السّلام او را دفن كنند و جمعى را شاهد گرفته بود كه وى بر دين اماميّه بوده است . « 1 » ، « 2 »
هامش
( 1 ) « مِنهاج الكرامة فى إثبات الإمامة » ، طبع عبد الرّحيم سنهء 1296 ص 23 .
( 2 ) بايد دانست كه : موارد اختلاف آراء اماميّه با عامّه منحصر در مواردى نيست كه ذكر شد . اختلاف فتاوى و آراء به قدرى زياد است كه به حصر در نيايد . مثلًا مسألهء جواز عقد ازدواج موقّت ( مُتْعه ) يكى از موارد آن مىباشد . علامهء حلّى در « نهج الحقّ و كشف الصّدق » ص 524 و ص 525 گويد : اماميّه معتقد به اباحهء نكاح متعه هستند و فقهاء اربعه با آنان مخالفت كردهاند و در اين خلاف با قرآن و اجماع و سنّت نبويّه مخالفت نمودهاند . اما قرآن قول خداوند تعالى :« فَمَا