مىفرمايد : مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُول . « هر كس عمل قوم لوط را بجا آورد فاعل و مفعول را بكشيد ! »
7 - و أبوحنيفه مىگويد : كسى كه بر آلت رُجوليّت خود پارچهاى ببندد ، و با مادرش و دخترش زنا كند ، جايز مىباشد . « 1 »
8 - و أبوحنيفه مىگويد : اگر كسى گندمى را از مسلمانى غصب كند ، و سپس آن را آسيا كند مالك آن مىگردد . و اگر صاحب گندم بخواهد گندم خود را بگيرد و اجرت آسيا كردن آن را به او بپردازد واجب نيست بر غاصب اجابت او ، بلكه مىتواند او را منع نمايد ، و بناءً عليهذا اگر صاحب گندم در گيرودار و مقاتلهاى كه در مىگيرد كشته شود ، خونش هدر است . و اگر غاصب را بكشد ، صاحب حنطه و گندم به واسطهء خون او كشته مىگردد . « 2 »
9 - و ابو حنيفه مىگويد : و اگر دزدى هزار دينار دزدى نمايد ، و از كس ديگرى
هامش
طبع سنگى آورده است . و نيز سيد مرتضى در « الفصول المختارة » ج 1 ص 119 ذكر كرده است .
( 1 ) « الفصول المختارة » ج 1 ص 136 .
( 2 ) از جمله فتاواى ابوحنيفه آن است كه : وجوب ادا كردن زكات فورى نيست و بعد از مردن ساقط مىگردد . جوينى در كتاب « مغيث الخلق » ص 60 اين حكم را از وى بيان كرده و ردّ نموده است . وى مىگويد : شافعى مىگويد : مقصود از تشريع وجوب زكات ، دفع نيازمنديها و سدّ گرسنگىها . و بر گردانيدن فاقهها و احسان به فقراء و اغاثهء درماندگان و تهيدستان و زنده كردن خونها و تدارك امر مريضان و انسانهاست بنابراين سزاوار به اين منظور آن است كه زكات فوراً ادا گردد و با مردن هم ساقط نشود زيرا اگر ما قائل به تراخى شويم و بگوئيم : اداى آن فوريّت ندارد و با موت هم ساقط مىشود اين امر مؤدى مىگردد كه : آن حكمت مطلوبه باطل شود . زيرا شخص زكات دهند چون بداند كه جايز است كه در تأديهء آن تأخير اندازد و فوراً نپردازد پيوسته تأخيرى مىاندازد و بهانه براى ابطال آن به خودسرى و هواى نفس كرده و هميشه به كسالت ميل مىكند تا اينكه به صورت دين در ذمّهء او در مىآيد تا زمانى كه بميرد آن از ذمّهاش ساقط مىشود و اين امر موجب ابطال زكات و تعطيل مقصود و غرض شرع مىگردد . بنابراين ، چنين حكمى مسلّماً باطل است . مغلب گويد : در زكات مال ، معنى مواسات است و لهذا در اموال اطفال مانند صدقهء فطر و عشر بايد پرداخت گردد .