عالم شافعى با وى از درِ نزاع و مخاصمه درآمد ، و منع كرد كه قول قاضى ظاهراً و باطناً نافذ باشد ، به دليل قول خداوند تعالى :
وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
. « 1 » ، « 2 » « و ( اى پيامبر ) بايد حكم كنى در ميان مردم به آنچه كه خداوند فرو فرستاده است ! » و خدا چنان حكمى را نازل نكرده است . سپس شافعى گفت :
3 - ابو حنيفه مىگويد : اگر زنى شوهرش از او غائب شود و خبرش ديگر نيايد . در اين حال مردى بيايد و بگويد : شوهرت مرده است . و اين زن عِدَّه نگه دارد و پس از منقضى شدن عدّه مرد دگرى وى را به نكاح خود درآورد و با وى آميزش كند و أولادى بهم رسانند ، و سپس شوهر دوم غائب شود ، و آنگاه معلوم گردد كه شوهر اوَّل زنده بوده است و حضور بهم رساند ، جميع اولادى كه زن از شوهر دوم آورده است مُلْحَق به شوهر اول مىشود . شوهر اوَّل از آنها ارث مىبرد و آنان نيز از او ارث
هامش
( 1 ) آيه 49 ، از سورهء 5 : مائده .
( 2 ) ابو المعالى جوينى در كتاب « مغيث الخلق » ص 75 اين را از وجوه ردود بر ابوحنيفه شمرده است و گفته است : فيجعل قضاء القاضى نكاحاً مقدّراً منشأ من تلقاء القاضى . و هذا ممّا لا وجه له لانّه لم يكن ثَمّ نكاح فكيف يقدّر النكاح ؟ ! و در كتاب « الدّر المختار » ص 200 گويد : و ( يحلّ ) له وطو امرأة ( ادّعت عليه ) عند قاض ( أنّه تزوّجها ) بنكاح صحيح ( و هى ) أى و الحال أنَّها ( محلٌّ للإنشاء ) اى لانشاء النكاح عليه خالية عن الموانع ( و قضى ) القاضى ( بنكاحها ببيّنة ) اقامتها و لم يكن فى نفس الامر ( تزوّجها ) . و ابن رشد در « بداية المجتهد » ج 2 ص 432 همين مضمون را از ابو حنيفه نقل نموده است . بارى اجماع شيعه بر آن است كه حكم قاضى نافذ مىباشد تا زمانى كه خلافش ثابت گردد . و هر وقت خلاف آن به ثبوت رسيد لغو مىگردد . و اين مطلب را مىتوان از نامهء أميرالمؤمنين عليه السلام به مالك اشتر در « نهج البلاغه » استفاده كرد ، آنجا كه در موقعيّت قضاوت و شرايط قضات مىفرمايد : وَ لَا يَتَمادَى فى الزَّلَّة و لَا يحْصَر من الفىْءِ إلى الحقّ إذا عَرَفَه . . . تا آنكه مىفرمايد : ثمّ أكْثِر تعاهد قضائه يعنى بايد قاضى در لغزش ايستادگى نكند و بر اشتباه و خطاى خود ثابت نماند و چيزى او را در بند نياورد تا زمانى كه حقّ را دريافت از حكمش برگردد و به حقّ رجوع كند . و اما جملهء ثمّ أكْثِر تعاهد قضائه يعنى حاكم بزرگ زياد بر مطالعه و دقّت بر صحّت و بطلان قضاوت او مباشرت نمايد . و از اينجا دستگير مىشود كه : سه مرحلهء قضاوت بَدْوى ، و استيناف ، و تميز كه امروزه در ادارات مرسوم است از فرمايش حضرت اتّخاذ شده است ، و ما در كتاب « ولايت فقيه در حكومت اسلام » بحث كافى در اين مطلب نمودهايم .