مىبرند .
پس اى انديشمندان صائب ، و خردمندان باهر ، آيا متصوّر است كه كسى كه داراى نظر و عقل باشد بدين سخن زبان بگشايد ؟ !
عالم حنفى گفت : اين رأى را أبو حنيفه از كلام رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم أخذ نموده است كه فرمود : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر . عالم شافعى دليل او را شكست به آنكه : فراش مشروط به دخول مىباشد ، و لهذا بر عالم حنفى غالب گرديد . و پس از آن شافعى گفت : امّا
4 - امام تو أبوحنيفه فتوى مىدهد به آنكه : اگر مردى عاشق زن مسلمانى شد ، و در نزد قاضى به دروغ ادّعا كرد كه : شوهرش وى را طلاق داده است ، و دو گواه با خود آورد كه آنان گواهى به كذب نزد قاضى دهند ، قاضى حكم به طلاق آن زن شوهردار مىكند ، و اين زن بر شوهرش حرام مىگردد . و جايز مىشود بر مدّعى طلاق كه عاشق او شده است ، و همچنين جايز مىشود بر دو نفر گواه كاذب كه وى را براى خود تزويج نمايند . در اينجا نيز أبوحنيفه پنداشته است : حكم قاضى ظاهراً و باطناً نافذ مىگردد . و اشكال اين نظريّه أخيراً ذكر شد . در اين حال نيز عالم شافعى گفت :
تصديق گناهكار نسبت به شهود موجب سقوط حد مىشود !
5 - و امام تو : ابو حنيفه مىگويد : اگر چهار نفر مرد گواهى دهند كه فلان مرد زنا كرده است ، اگر آن مرد تصديق گواهى ايشان را بنمايد ، حَدّ از او ساقط مىگردد ، و اگر تكذيبشان را كند بايد قاضى محكمه حَدّ بر او جارى سازد . « 1 »
فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ .
چند مورد از فتواى ابو حنيفه بر خلاف شرع و عقل
6 - و أبو حنيفه گفته است : اگر مردى با طفلى لواط كند ، و ادخال نمايد ، نبايد او را حَدّ بزنند ، « 2 » بلكه فقط او را تعذيب مىنمايند ، با وجودى كه رسول اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم
هامش
( 1 ) « الفصول المختارة » ج 1 ص 136 و أيضاً دربارهء كسى كه شرب خمر كند و خود اقرار بر شرب نمايد .
( 2 ) اين مطلب را نيز زمخشرى در « ربيع الأبرار » به نقل صاحب « روضات » ج 4 ص 225 از