پس اى مرد حنفى آيا اين حكم مطابق كتاب و سنَّت است ؟ ! « 1 »
عالم حنفى گفت : آرى ! تمام اين فرزندان ملحق به او و از آن او مىباشند ، زيرا كه اين زن فراش مرد است و پيغمبر فرموده است : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر . « از براى انسان است طفلى كه زن در فراش وى مىآورد . و از براى مرد زناكار سنگى است كه او را با آن سنگسار مىنمايند . » و فراش به مجرّد عقد متحقّق مىگردد ، و در آن وَطْى و مقاربت با زن شرط نيست .
شافعى قول حنفى را كه فراش بدون وَطْى متحقّق مىشود ردّ كرد ، و در حجّت خود بر حنفى غالب آمد ، و پس از آن شافعى گفت :
ابو حنيفه : حكم قاضى ظاهراً و باطناً نافذ است
2 - أبوحنيفه مىگويد : اگر زنى را براى زفاف به خانهء شوهرش مىبرند ، مردى عاشق وى شد ، و در نزد قاضى حنفى مدّعى شد كه پيش از آن مرد ، اين مرد او را براى خود عقد بسته است ، و اين مدّعى به دو نفر شاهد رِشْوه داد تا در نزد قاضى شهادت دهند كه آن مردى كه زن را براى زفاف او مىبرند دروغ مىگويد ، بنابراين قاضى حكم كند به زوجيّت اين عروس براى مرد مدعى ، اين زن براى وى حلال مىشود ظاهراً و باطناً در نزد ابو حنيفه ، و حرام مىگردد بر مرد اول ظاهراً و باطناً ، و همچنين حلال مىشود بر آن شهودى كه به كذب عمداً شهادت دادهاند ( اگر أحياناً يكى از آن دو شاهد ، زن را به عقد خود درآورد ، ظاهراً و باطناً بر او حلال مىشود . )
پس بنگريد ! أيُّها النَّاسُ ! آيا متصوّر است كه اين حكم صادر گردد از كسى كه قواعد اسلام را مىداند ؟ !
عالم حنفى در جواب گفت : اعتراضى براى تو نيست ! زيرا حكم قاضى نافذ مىباشد ظاهراً و باطناً در همهء مواضع . و اين هم كه تو ذكر نمودى متفرّع بر همان اصل كلّى خواهد گرديد .
هامش
( 1 ) اين ايراد را به طور اختصار سيد مرتضى در « الفصول المختارة » ج 1 ص 138 ذكر نموده است .