كتاب مجموع در بسيارى از مواضع مىيابد كه : دربارهء حديثى مىگويد : « حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ عَلِىٍّ » . و در فقه مىگويد : « قال زَيد بن عَلِىٍّ » و اينها دلالت دارند بر آنكه : ابو خالد اين مطالب را به طور شفاهى از امام زيد تلقّى كرده است . و اين مانع از آن نمىگردد كه : امام بعضى از علوم خود را در كتابى جمع كند چه آنكه بر طُلاّبش املاء كرده باشد ، و يا املاء نكرده باشد .
و آنچه در نظر من ترجيح دارد اين است كه : أبو خالد از امام زيد ، حديث و فقه را نوشته باشد و سپس ، آنها را در دو مجموع مرتّب نموده باشد . و تمام اين حوادث در صحّت انتساب كتاب « مجموع » به زيد بن على ، اثرى نمىگذارد .
و بنابر آنچه ذكر شد ، كتاب مجموع از أهمّ وثيقههاى تاريخى مىباشد كه اثبات مىكند ابتداى تصنيف و تأليف در اوائل قرن دوم هجرى بوده است ، پس از انكه اين حقيقت را از خلال عرض مصنَّفات و مجاميع علماء استنتاج نمودهايم ، بدون آنكه يك نمونهء خارجى را ديده باشيم كه اوّلين مصنّفات آن زمان را ارائه دهد مگر « مُوَطَّأ مالِك » كه انتهاى تأليفش در نيمهء قرن دوم هجرى بوده است ، و عليهذا كتاب مجموع سى سال قبل از آن تصنيف شده است .
نسخهء طبعشدهء از « مجموع » كتابى است كه ميان فقه و حديث را جمع كرده است . بنابراين آن در بردارد دو مجموع فقهى و حديثى را و ليكن آن دو از يكدگر جدا نمىباشند . ما مىبينيم كه : أبو خالد در يك باب احاديث مرفوعه اى را از پيغمبر صلى الله عليه و آله روايت مىكند ، و آثارى از على رضى اللَّه عنه و فقه امام زيد رحمهالله را .
مجموع ، محتوى 228 حديث مرفوع از پيغمبر عليه [ و آله ] الصّلاة و السلام است ، و از اخبار على [ عليه السّلام ] 320 خبر ، و از حسين فقط 2 خبر « 1 » .
مجموع داراى ترتيب كتاب فقهى است . در آن است : كتاب طهارت ، و كتاب صلاة ، و كتاب جنائز ، و كتاب زكات ، و كتاب صيام ، و كتاب حج ، و كتاب بيوع . . . و هر
هامش
( 1 ) مقدمهء « مسند زيد » ص 9 .