باشد ذكر نما يد ؛ تا چه رسد از شرط محصن بودن ( همسر دار بودن ) در زنا ؟ ! چرا كه قضاء شهوت أعم است از جماع ؛ و جماع أعم است از زنا ؛ و بسيارى از اقسام زنا مقرون مى باشد با عدم إحصان . ما دست از اين ايراد برداشتيم و به طور تسامح پنداشتيم كه قضاى شهوت كنايه مى باشد از زنا ، بلكه تو بر آن بودنش با إحصان راى نيز افزوده كن ؛ و ليكن مى گوئيم : وجه دخول فاء در قوله : « فارجموهما » چيست ؟ ! زيرا كه در آنجا چيزى كه مجوز دخول فاء باشد از شرط و مانند آن وجود ندارد ، نه ظاهرا و نه بر وجهى كه تقدير آن صورت صحيحى داشته باشد .
و در قول خداى تعالى در سورة نور
: « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا
» كه لفظ فاء بر خبر داخل شده است به علّت آنست كه كلمهء اجْلِدُوا به منزلهء جزاء براى صفت زنا در مبتدا مىباشد ، و زنا به منزلهء شرط است . امّا رَجْم جزاى شيخوخت نيست ، و شيخوخت سبب آن نمىباشد . آرى وجه دخول فاء ، فقط دلالت بر كذب روايت است .
و شايد در روايت سليمان بن خالد ، افتادگى و سِقْطى باشد به اينكه صورت سؤال وى اين طور باشد : هَلْ يَقُولُونَ فِى الْقُرْآنِ رَجْمٌ ؟ !
و چگونه به مَجد و علوّ و كرامت قرآن پسنديده مىآيد كه اين حكم شديد را اختصاص به پيرمرد و پيرزن دهد ، با وجود إجماع امّت بر عموم آن براى هر شخص زناكار مُحْصِن بالغ الرُّشْد مرد باشد و يا زن ؟ ! و اينكه حكم به رجم را به صورت مطلق بيان كند با وجود إجماع امّت بر شرط إحصان در آن ؟ ! و از همهء اينها بالاتر اينكه تأكيد كند اطلاق را و قرار دهد آن را مانند نصّ بر عموم ، بواسطهء تعليل به قضاء لذّت و شهوت كه در آن ، شخص مُحْصِن و غير مُحْصِن مشترك مىباشند ؟ !
فعلىهذا چشمت را باز كن به آنچه شنيدى از تدافع و تهافت و خلل در روايت اين داستان فكاهى ! و بدان اضافه كن آنچه را كه در « مُوَطَّأ » و « مستدرك » و مسدّد و ابن سعد روايت نمودهاند به اينكه عمر پيش از مرگش به فاصلهء بيست روز در آنچه از آيه رجم مىپندارند گفت : لَوْ لَا أنْ يَقولَ النّاسُ زادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ فى كِتابِ اللهِ