عمر گفت : لَا أبْقَانِىَ اللهُ لِمُعْضَلَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ . « 1 »
« خداوند مرا زنده نگذارد ، در مشكلهاى كه براى من پيشامد كند ؛ و براى حلّ و گشودن آن أبوالحسن نباشد . »
و نيز ابن شهرآشوب از عَمْرُو بن شُعَيب ، و أعْمَش ، و أبُو الضُّحى ، و قَاضِى ، و أبُو يُوسُفُ ، و مَسْرُوق روايت نموده است كه : زنى را كه در عِدّهاش با او نكاح كرده بودند ؛ به نزد او آوردند ؛ عمر حكم كرد تا بين آن زن و شوهرى كه كرده است ؛ جدائى حاصل شود ؛ و نيز مهريّهاى را كه مرد به زن داده بود ، مصادره كرده و در بيت المال قرار داد و گفت : من مهريّهاى را كه نكاح آن ردّ شده است تجويز نمىكنم ؛ و حكم كرد كه اين مرد و زن با هم حَرَام مُؤبَّد هستند ؛ و ديگر تا آخر عمر نبايد با يكديگر ازدواج نمايند . اين حكم عمر چون به أمير المؤمنين عليه السّلام رسيد ، گفت : إنْ كَانُوا جَهِلُوا السُّنَّةَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّاب . « 2 » فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ؛ فَقَالَ : رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إلَى السُّنَّةِ وَ رَجَعَ عُمَرُ إلَى قَولِ عَلِىٍّ . « 3 »
هامش
( 1 و 3 ) - « مناقب » ، ج 1 ، ص 493 و روايت دوّم را بسيارى از علماء عامّه روايت كردهاند ؛ از جمله خوارزمى در « مناقب » طبع سنگى ، ص 57 و طبع حروفى نجف ، ص 50 و در خاتمهء روايت بدين عبارت است كه : و ردّوا قول عمر إلى على عليه السّلام « يعنى گفتار عمر را به گفتار على عليه السّلام برگردانيد » . و از جمله سبط ابن جوزى در « تذكرهء الخواصّ » ص 87 و از جمله محبّ الدين طبرى در كتاب « الرياض النَّضرة » طبع مكتبهء لبندة ، ج 3 ، ص 208 و در كتاب « ذخائر العقبى » ص 81 و در ذيل آن گويد : اين حديث را ابن سمّان در « الموافقة » تخريج كرده است ؛ و از جمله بيهقى است در « السنن الكبرى » ج 7 ، ص 441 و ص 442 كه سه روايت در رجوع عمر به رأى أمير المؤمنين عليه السّلام آورده است و در يك روايت آن تصريح دارد كه عمر با آنكه از زن و مرد پرسيد كه شما به اين مسئله عالم بوديد و يا جاهل ؟ و آنها هر دو نفرشان گفتند : ما جاهل بوديم و مسئله را نمىدانستيم . معذلك آن دو را تازيانه زد . و در تمام روايات وارده در « سنن بيهقى » است كه ، عمر مهريّه را مصادره نموده و به بيت المال فرستاد . بيهقى يك روايت از أمير المؤمنين عليه السّلام ذكر مىكند كه شعبى گفت : على عليه السّلام بين آن دو جدائى افكند و صدق را در مقابل همبستر شدن با او براى زن قرار داد . و شافعى گويد : ما در اين مسئله به قول على عليه السّلام استناد داريم و شيخ گويد : عمر بن خطّاب از قول خود برگشت و مهريّه را براى زن مقرّر نمود ؛ و حكم كرد كه بعد از عدّه مىتوانند با هم اجتماع كنند .
( 2 ) - در مذهب شيعه اگر كسى در عدّه ازدواج كند ، اگر بدون علم به حرمت و بدون دخول باشد ؛ -