و پس از اين طلاق ، قبل از اينكه عدّهء او منقضى شود ؛ مرد ديگرى او را به نكاح خود درآورد « 1 »
و أبوبكر خوارزمىّ گويد : إذَا عَجَزَ الرِّجَالُ عَنِ الْإمْتَاعِ ( الإبقاعِ نسخه بدل ) فَتَطْلِيقُ الرِّجَالِ إلَى النِّسَاءِ . « 2 » « چون مردان از تمتّع دادن زنان عاجز باشند ؛ طلاق دادن و رها كردن مردان به دست زنان است . »
و نيز ابن شهرآشوب گويد : دربارهء زن محصنهاى « 3 » كه كودكى صغير با او زنا كرده بود ؛ عمر دستور داد كه زن را رَجْم ( سنگسار ) كنند . أمير المؤمنين عليه السّلام گفت : إنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ لِانَّ الَّذِى فَجَرَ بِهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ . « 4 »
« نبايد اين زن را رجم و سنگسار كرد ؛ بلكه بايد بر او حدّ جارى ساخت ؛ و بايد صد تازيانه بخورد ؛ به جهت آنكه كسى كه با او زنا كرده است ؛ بالغ نبوده است . »
و نيز آورده است كه : عمر دربارهء مرد يَمَنى كه مُحْصِن بود ؛ و ليكن در مدينه عمل زنا و فجور انجام داده بود ؛ أمر كرد تا او را رجم كنند . أمير المؤمنين فرمود :
لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ لِانَّهُ غَائِبٌ عَنْ أهْلِهِ ؛ وَ أهْلُهُ فِى بَلَدٍ أخَرَ ؛ إنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
« او را نبايد رجم نمود ؛ به سبب آنكه از أهلش و زَنَش دور است ؛ زن او در شهر دگرى است ؛ اين است و جز اين نيست كه فقطّ بايد بر او حدّ جارى كرد . »
هامش
( 1 ) - زنى كه شوهر كرده است و شوهر با او آميزش نكرده است ؛ چنانچه مرد او را طلاق دهد ؛ عدّه ندارد ؛ و فوراً مىتواند شوهر ديگرى بنمايد .
( 2 ) - « مناقب » ، طبع سنگى ، ج 1 ، ص 492
( 3 ) - « اگر مردى مُحْصِن باشد ؛ و يا زنى مُحْصِنة باشد ؛ و زنا كند ؛ بايد او را حاكم شرع بعد از ثبوت به رؤيت چهار شاهد مرد عادل رجم كند ؛ و معناى احصان اين است كه : مرد زن داشته باشد و دسترسى هم به او داشته باشد ؛ و يا زن شوهر داشته باشد و دسترسى به او داشته باشد . و امّا اگر احصان نبوده باشد بدين معنى كه مرد و يا زن همسر نداشته باشند و يا دسترسى به او را نداشته باشند ؛ در اين صورت زناى محصنه نيست ؛ و بايد زناكننده را بعد از ثبوت به رؤيت چهار مرد عادل حدّ زنند ؛ و مقدار حدّ در زنا به نصّ آيه قرآن يك صد تازيانه است .
( 4 ) - « مناقب » ، ج 1 ، ص 492 و ص 493