اين قضيّه از عجيبترين آنهاست ! آخر چطور مىشود مردى بميرد ؛ و در أثر اين مردن ، زنى بر مردى ديگر حرام شود ؟ !
فَقَالَ : نَعَمْ ! إنَّ هَذَا عَبْدٌ كَانَ لِعَقَبَةَ ؛ تَزَوَّجَ امْرَأةً حُرَّةً ؛ وَ هِى الْيَوْمَ تَرِثُ بَعْضَ مِيرَاثِ عَقَبَةَ . فَقَدْ صَارَ بَعْضُ زَوْجِهَا رِقًّا لَهَا . وَ بُضْعُ الْمَرْأةِ حَرَامٌ عَلَى عَبْدِهَا حَتَّى تُعْنِقَهُ وَ تَزَوَّجَهَا .
« أمير المؤمنين عليه السّلام گفتند : آرى اينچنين است ! اين مرد بنده و غلام عقبه بوده است ؛ و با زن حرّه و آزادى تزويج نموده است . و آن زن حُرَّه امروز به واسطهء موت عقبه ، مقدارى از ماليهء او را إرث مىبرد ( چون از ورّاث اوست ) بنابراين مقدارى از شوهرش به رقيت و بندگى او در مىآيد . و نكاح و تمتّع زن بر غلام و بندهء خودش حرام است ؛ تا اينكه آن غلام را آزاد كند ، و سپس با وى تزويج نمايد . »
عمر گفت : لِمِثْلِ هَذَا نَسْألُكَ عَمَّا اخْتَلَفْنَا فِيهِ . « 1 » « به جهت رفع شبهه و بيرون شدن از ندانستن أحكام در مثل اين قضيه ؛ ما در امورى كه در آن اختلاف داريم ، به تو رجوع مىكنيم ، و از تو مىپرسيم ! »
و نيز از أصْبَغْ بن نُبَاته روايت كرده است كه : پنج نفر كه زنا كرده بودند ؛ عمر أمر كرد تا آنها را سنگسار ( رَجْم ) كنند . أمير المؤمنين عليه السّلام حكم او را تخطئه كردند . يكى را به جلو طلبيدند ؛ و او را گردن زدند . و دوّمى را جلو طلبيدند ؛ و رجم كردند ، و سوّمى را طلبيدند ؛ و حدّ ( تازيانه ) زدند ؛ و چهارمى را طلبيدند ؛ و نصف مقدار حدّ يعنى پنجاه تازيانه زدند ؛ و پنجمى را طلبيدند ؛ و تعزير كردند ( چند شلّاق ) .
عمر گفت : اين چگونه مىشود ؟
حضرت فرمودند : أمّا آن اوّلى ، كافر ذِمّى بود كه با زن مسلمان زنا كرده بود . و به واسطهء زنا از ذمّهء اسلام خارج شد . و أمّا آن دوّمى مردى بود كه مُحْصِن بود ؛ و بايد وى را رجم كرد . و أمّا آن سوّمى مردى غير محصِن بود ، و بايد او را حدّ زد . و أمّا آن چهارمى ، بنده و غلامى بود كه زنا كرده بود . و بر غلام بايد نصف مقدار حدّ
هامش
( 1 ) - « مناقب » ، طبع سنگى ، ج 1 ، ص 492 و اين قضيّه و قضيّهء قبلى را كه از فضّه آورديم در « الصّراط المستقيم » ج 2 ، ص 16 و 17 آورده است .