منبريّه گفتهاند . »
آنگاه ابن شهرآشوب گويد : شرح اين مسئله از اين قرار است : براى پدر و مادر 6 / 2 ( دو سُدْس ) است . و براى دو دختر 3 / 2 ( دو ثلث ) و براى زوجه 8 / 1 ( يك ثمن ) و در اين صورت عَوْل لازم مىآيد ؛ زيرا سهميّهء زوجه كه سه سهم از بيست و چهار قسمت است ؛ و همان ثُمْنِيّهء اوست ؛ در اين صورت تبديل مىشود به سه سهم از بيست و هفت قسمت . و اين مقدار تُسع از ما ترك است 9 / 1 27 / 3 و بنابراين 27 / 3 به زوجه داده مىشود . و باقى مىماند بيست و چهار قسمت ؛ براى دو دختر شانزده قسمت ؛ و براى پدر و مادر هشت قسمت بطور مساوى .
و اين گفتار را حضرت بنا بر طريق استفهام گفتهاند ؛ يعنى آيا ثُمنيّهء او تُسعيّه مىشود ؟ يا بنا بر قول عامّه كه آنها در اين صورت به عول قائلند و سهميّه زوجه را كم مىكنند ؛ و 9 / 1 مىدهند ؛ و يا بنا به مذهب خود شخص سائل است كه عامّى بوده است . و يا مىخواسته است بيان كند كه چگونه بنا بر مذهب قائلين به عَوْل ، حكم اينطور مىشود ؛ فلهذا جواب و حساب و قسمت و نسبت را بيان كرد . « 1 »
مراد ابن شهرآشوب از گفتار أخيرش اين است كه : بنا بر إجماع شيعه مسئلهء عَول باطل است . يعنى در صورت زيادتر شدن سهام از فريضه ، نقص بر زوجه وارد نمىشود ؛ و به او بايد ثُمْن داده شود ؛ و به پدر و مادر هم ثُلْث مىرسد . كه عبارت است از هشت سهم از بيست و چهار قسمت ؛ و بقيّه هر چه ماند سهميّهء دو دختر است ، كه سيزده سهم از بيست و چهار قسمت مىشود .
. . .
مجموع سهميّهء زوجه و پدر و مادر 24 / 24 / 11 / 24 + 8 / 3 / 3 / 8 + 1 / 1
مجموع سهميّهء دو دختر 24 / 24 / 13 / 11 - 24 / 24
و أمّا عامّه بنا بر زياد شدن سهام از فريضه ، فريضه را بالا مىبرند و نقص را بالنِّسبة از همه كم مىكنند ؛ و لذا آنها در اين مثال ، فريضه را از عدد بيست و هفت مىگيرند . از آن سه سهم را به زوجه مىدهند ؛ هشت سهم را به پدر و مادر ؛ و شانزده سهم را به دو دختر .
هامش
( 1 ) - « مناقب » ، طبع سنگى ، ج 1 ، ص 268 و 269 .