تعصيب پاسخ دادهاند ؛ و نزد شيعه تعصيب به اتّفاق و إجماع أئمّهء معصومين عليه السّلام باطل است . تعصيب عبارت است از آنكه : مقدارى از فريضه و ما ترك ميّت ، از مقدار سهام معيّن شده ؛ بيشتر شود ؛ عامّه آن زيادى را به عَصَبه ، يعنى سائر خويشاوندان ميّت كه در آن رتبهء ورّاث نيستند ؛ مىدهند ؛ و به همين جهت تعصيب گويند . همانطور كه در اين روايت ، مقدار سهام بر اين أساس ذكر شده است كه بعد از آنكه دو دختر و مادر كه در رتبهء أوّل هستند و همچنين زوجه كه با تمام مراتب ورّاث ، إرث مىبرد ، بقيّهء مال را كه بيست و پنج دينار است ، به برادران و خواهران مىدهند .
و ليكن با روايات قطعيّهء الصُّدور و إجماع أهل بيت ، بايد مقدار زيادى را نيز به أفرادى كه در همين رتبه هستند ؛ غير از زوجه و مادر كه دو سهم مختلف ( براى زوجه ثُمْن و رُبْع ، و براى مادر سُدْس و ثُلْث ) براى آنها معين شده است ؛ بدهند . و در اين مثال مالِ زيادى فقط به دو دختر بر مىگردد . زوجه سهم خود را هفتاد و پنج دينار مىبرد يعنى ثمن ، و مادر نيز سهم خود را كه صد دينار باشد ، يعنى سدس ؛ و بقيّهء مال فرضاً و ردّاً بايد به دو دختر بالسّويّه تقسيم شود . آنها چهار صد دينار كه سهم فريضهء آنهاست مىبرند ؛ و بيست و پنج دينار نيز به آنها ردّاً داده مىشود . و بنابراين هر يك از آنها دويست و دوازده دينار و نيم إرث مىبرند . و به خواهر و برادران هيچ نمىرسد .
باز شاهد ما در ذكر اين مسئله ديناريّه ، تبحّر و تسلّط و إحاطهء عميق و علم بيكران حضرت است كه چنان به وقايع و امور و مقدار إرثيّه و كيفيّت تسهيم و مقدار و تعداد ورّاث ، از انواع مختلف : دختران و مادر ، و برادران و خواهر ، واقف بوده است كه در زمانى كوتاه به قدر آنكه كسى سوار مركب شود ، جواب تامّ و تمام را داده است ؛ گرچه حقيقت اين پاسخ طبق نظريّه و فتواى حضرت نبوده است ، و حضرت بنا بر مصالح عمومى ، و عدم اختلال نظم ، در بسيارى از موارد طبق آراء و فتاواى خلفاى پيشين مطلب را إرائه مىكردهاند .
أبُو شُعَيْب محاملى از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه : مردى قبول كرد براى كسى چاهى حفر كند به عمق ده قامت انسان به اجرت ده درهم ؛
امام شناسى (فارسى) — صفحة 314
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٣١٤