. . .
عامّه ؛ بلكه در « روضه » عمل به آن را نسبت به أكثر فقهآء داده است ؛ و در « نافع » گفته است : فتواى أصحاب بر آن است ؛ و در « نُكت نهايه و تنقيح » تصريح بر عمل أصحاب به آن نمودهاند . « 1 »
و بر همين نهج اگر فرض كنيم : تعداد سقوط كنندگان پنج نفر بودهاند ، بايد أهل أوّلى 4 / 1 ديه به اهل دوّمى بدهد . و أهل دوّمى 4 / 2 ديه به سوّمى ، و أهل سوّمى 4 / 3 ديه به چهارمى ، و أهل چهارمى 4 / 4 ديه يعنى يك ديهء كامل به أهل پنجمى بدهند . و اگر مثلًا تعدادشان ده نفر باشد ، بايد أهل أوّلى 9 / 1 ديه به دوّمى ، و أهل دوّمى 9 / 2 ديه به سوّمى ، و همينطور تا برسد به أهل هشتمى كه بايد 9 / 8 ديه به نهمى بدهد ؛ و أهل نهمى بايد 9 / 9 ديه ( ديهء كامل ) به أهل دهمى پرداخت نمايند .
و اگر فرضاً پنجاه نفر باشند ، بايد أهل أوّلى 49 / 1 ديه به دوّمى ، و أهل دوّمى 49 / 2 به سوّمى و همينطور تا أهل چهل و نهمى كه بايد 49 / 49 ديه به أهل پنجاهمى بدهد .
و همچنين است اگر تعداد ساقط شدگان كمتر از چهار تن باشد . مثلًا اگر سه تن بوده باشند ، بايد أهل أوّلى 2 / 1 ديه به أهل دوّمى ، و أهل دوّمى 2 / 2 به سوّمى بپردازد .
بايد دانست كه در أصل كلّى و ملاك و فلسفهء حكم وارد در روايت مسمع بن عبد الملك ، و روايت محمّد بن قَيس ، خلافى نيست ؛ و هر دو يك حكم كلّى را بيان مىكنند كه : ديهء جنايت بايد بر حسب سهام جنايت تقسيم شود . و به هر كدام از مقتولين كه ديه داده مىشود ، به همان مقدارى كه در قتل ديگرى شريك بودهاند از سهام آنها ساقط مىشود .
غاية الأمر در روايت مسمع ، غرامت را بر صاحب حفيره ، و يا بر خود سقوط كنندگان قرار نداده ، بلكه بر أثر ازدحام و تدافع ناظران شمرده ؛ و ديه را از أهل ايشان قرار داده است ؛ و در روايت محمّد بن قَيس ، سقوط أوّلى را ناشى از
هامش
( 1 ) - « جوهر الكلام » ج 6 ، كتاب ديات ، از طبع سنگى .