روى آن مىگذارد ، و يك ديهء كامل به چهارمى مىدهد .
إشكالى كه هست آنست كه : از جنايتى كه أوّلى بر دوّمى و سوّمى و چهارمى ؛ و جنايتى كه دوّمى بر سوّمى و چهارمى ؛ و جنايتى كه سوّمى بر چهارمى وارد كرده است نبايد چيزى از ديهاى كه بايد بپردازند ، كم شود . و به طور كلّى هر كسى كه به ديگرى جنايتى وارد كرده است ، چنانچه خودش مورد جنايت ديگرى واقع شود ؛ نبايد چيزى از ديهاى را كه قاتل بايد به او بپردازد ؛ ساقط شود . يعنى مثلًا دوّمى جنايتى كرده است ؛ و دو نفر بَعْدِى خود را به حفره و كشتار كشانده است ؛ اين جنايت او ، به ديهء قاتل او كه أوّلى است چه ربطى دارد ؟
قاتل او كه أوّلى است بايد تمام ديهء خود را به او بپردازد ، و جنايت او به دو نفر بعدى در جاى خود باقى است ، و بايد از عهدهء برآيد .
و اين إشكال بنا بر فرض اين روايت است كه غَرامت را متوجّه أهل قاتل يعنى عَصَبه و عاقله نموده است . در اين صورت عاقلهء هر قاتلى بايد ديه را به ورثهء مقتول بپردازد ؛ و كسر و انكسار صورت نخواهد گرفت . در « جواهر » گويد : فلهذا از بعضى از كتُب إسماعيليه نقل شده است كه : تمام ديهها را بر عهدهء كسى كه حفره را حفر كرده است قرار دادهاند ؛ و از مسند أحمد حَنْبَل از سِماك از حبشى وارد است كه آن حضرت فرمود : از قبايل و أقوام كسانى كه زُبْيه را حفر كردهاند ؛ رُبع ديه و ثُلث ديه و نصف ديه و يك ديهء كامل جمع آورى كنيد . « 1 »
ولى به هر حال بعد از تحقّق قضاوت أمير المؤمنين على السّلام در يَمَن راجع به زَبيهء شير ، و وقوع چهار نفر و إمضاى رسول الله كه هيچ از نقطه نظر تاريخ و حديث جاى ترديد نيست ؛ نمىتوان به اين روايت حتّى به طريق صحيح آن كه از محمّد بن قيس وارد شده است ؛ عمل ننمود ، و به واسطهء اين إشكال كه آن را مخالفت اصول مىكند ، آن را طرح كرد .
بايد در اين مورد و مشابه آن بدان عمل كرد ؛ همانطور كه در « جواهر » گفته است : عمل به آن در بين علماء مشهور است ؛ چه در كتب خاصّه و چه در كتب
هامش
( 1 ) - « جواهر الكلام » ، ج 6 ، كتاب ديات ، از طبع سنگى