دو قضيّه است « 1 » و اين احتمال در نهايت بعد است . و آنچه ظاهر است اختلاف در بيان كيفيّتِ وقوع حادثه و در بيان حُكْم است . و على كُلِّ تقديرٍ ، در اين روايت ، وقوع أوّل را به لغزش پاى خودش منوط كرده است ، و آن را فريسه و شكار شير قرار داده است ؛ و چون در قتل او كسى دخالت نداشته است ؛ ديهاى به او نمىرسد .
أمّا دوّمى را أوّلى كشته است ؛ و او نيز در كشتن سوّمى و چهارمى دخالت داشته است . بنابراين ديهاى كه بايد به او برسد سه قسمت مىشود : بر دوّمى و سوّمى و چهارمى ، زيرا از ديهء خود بر حَسْب مقدارى كه بر او جنايت وارد شده است ؛ سهم مىبرد . و أمّا سوّمى را دو نفر كشتهاند : أوّلى و دوّمى . و او فقطّ يك نفر را كه چهارمى باشد ، كشته است . بنابراين از ديهاى كه به او بايد برسد ؛ دو ثلث حقّ دارد . و أمّا چهارمى را سه نفر قبلى كشتهاند ، و بايد يك ديهء كامل به او بدهند .
و به بيان ديگر : ديهء چهارمى بر عهدهء سه نفر قبلى است به طور مساوى ؛ زيرا هر سه نفر در قتل او مشترك بودهاند . و ديهء سوّمى بر عهدهء دو نفر قبلى است ؛ زيرا هر دو نفر أوّلى و دوّمى در قتل او سهيم بودهاند ؛ و ديهء دوّمى تماماً بر عهدهء أوّلى است . زيرا تنها در قتل او تأثير داشته است . أمّا چون دوّمى در كشتن سوّمى و چهارمى دخيل بوده است ؛ ديهاى را كه أوّلى به او مىدهد ، ثُلْث است . و چون سوّمى در كشتن چهارمى فقط مؤثّر بوده است ؛ ديهاى كه به او داده مىشود ؛ دو ثلث است ، زيرا از دو ناحيهء أوّلى و دوّمى جنايت ديده است ؛ و به يك ناحيهء چهارمى جنايت رسانيده است . و چون چهارمى در كشتن كسى مؤثّر نبوده ، و خود از سه ناحيه جنايت ديده است ؛ بايد سه ثلث ديه ، يعنى يك ديهء كامل به او داده شود . پس در حقيقت چهارمى ديهء خود را از سه نفر مشتركاً اخذ مىكند ، زيرا مَآل كلام إمام آنست كه : ثُلْثى را كه أوّلى به دوّمى مىدهد ؛ او هم از خود يك ثلث روى آن مىگذارد ؛ و دو ثلث به سوّمى مىدهد ؛ و سوّمى هم از خود يك ثلث
هامش
( 1 ) - « عجائب الأحكام » ، عاملى ص 39 .