مسامحهء خود او شمرده ، فلهذا آن را فريسهء أسَد دانسته ، و سقوط بقيّه را مستند به جذب و كشش أفراد قبلى شمرده ، و آنها را در جنايت مؤثّر دانسته است . ولى در هر حال ديهاى كه مىپردازند بعد از كسر جنايتى است كه مَجْنِىُّ عَلَيه بر ديگرى وارد كرده است . و مقدار آن نيز در هر دو روايت بر اين أساس معين شده است .
و اينگونه تعلّق غرامتها بر عاقله است ؛ يا عاقلهء ازدحام كنندگان ، و يا عاقلهء ساقط شوندگان بنا بر دو روايت ، زيرا همانطور كه ذكر شد اينگونه آويزان شدنها و كشيدنها بدون شعور و از روى دهشت و وحشت صورت مىگيرد ؛ بدون عَمْد مانند شخص خواب كه بر پشت بر مىگردد ؛ و خَطاءً جنايتى وارد مىكند ؛ كه نه عَمْد است و نه شبيه به عمد . آنها را بايد جناياتِ خطائى ، و ديه را بر عاقله معين كرد ، همچنانكه در دو روايت ذكر شده است .
حكم حضرت بر تثليث ديه بر سه زن بازيگر : قَارِصَه ، قَامِصَه ، واقِصَه
ديهء سه زن بازيگر قارِصَه و قَامِصَه و وَاقصه .
شيخ مفيد در « إرشاد » ذكر كرده است كه براى قضاوت و حكومت به نزد أمير المؤمنين عليه السّلام مراجعه كردند دربارهء زنى كه از روى بازى و لَعْب ، زن ديگرى را بر دوش خود سوار كرده بود ؛ در اين حال زن ديگرى آمد ، و اين زنِ سوار كننده را وِشْگون گرفت . بدين سبب آن زن از جاى خود ناگهان جهيد ؛ و آن سوار شده به روى زمين افتاد و خُرد شد و بمُرد .
حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام حكم كرد كه اين سه نفر هر كدام در خون او شريكاند . زن وشگون گيرنده بايد ثلث ديهء او را بدهد ، و زن جستن كننده بايد ثلث ديه را بدهد ؛ و ثلث سوّم كه راجع به زن سوار شونده است كه هلاك شده است ، چون اين سوارى از روى بازى بوده ، پس ساقط است . زيرا خودش در هلاك خودش إقدام كرده است ( و در نتيجه زن وشگون گيرنده ، و زن سوار كننده مجموعاً دو ثلث از ديه را به ورّاث آن زن سوار شده كه مرده است ؛ مىپردازند ) .
چون اين خبر به رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم رسيد ، إمضاء كرد ؛ و گواهى داد كه حكم درستى است . « 1 »
هامش
( 1 ) - « إرشاد » طبع سنگى ، ص 107 ، و مجلسى در « بحار الأنوار » ، طبع كمپانى ، ج 9 ، ص 482 نقل كرده است و زين الدّين علىّ بن يونس عاملى بياضى در « الصّراط المستقيم » ج 2 ، ص 12 .