را كه ذَهَبِى بر روايت جعفر بن محمّد از أبومعاويه ، إيراد كرده ، و گفته است كه : اين حديث موضوع و ساختگى است ؛ درست نيست ؛ و نصّ عبارت اين حَجَر اين است كه : براى اين حديث در « مستدرك » حاكم ، طرق بسيارى است . و كمترين مرتبه از حالات آن اين است كه بگوئيم : براى اين حديث أصلى بوده است ؛ پس سزاوار نيست كه گفتار را به مجعوليّت آن گشود - انتهى . « 1 »
و نيز ابن حَجَر گويد : قاسم بن عبد الرّحمن أنبارى گفت : من از يحيى بن مُعِين دربارهء حديثى كه براى ما أبوصَلْت عبد السّلام بن صَالح هَرَوى خادم عَلِىٌ بْنُ مُوسَى الرِّضَا عَلَيهِما السَّلَامُ از أبومعاويه از أعمش از مجاهد از ابن عبّاس مرفوعاً كه قال النّبى صلّى الله عليه و آله و سلّم : أنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِى بَابُهَا - الحديث روايت كرده است پرسيدم ، گفت : هُوَ صَحِيح ، « 2 » « اين حديث حديث صحيحى است »
بارى ما بحث را در اين قسمت از سند حديث از كتب عامّه و سنّىها به درازا كشانديم ، تا دانسته شود چقدر منحرفين آنها از ولايت ، بر جمود و استكبار خود ايستادگى دارند ، و با آنكه بسيارى از أعلام و مشايخ درجهء يك آنها ، همچون يحْيى بن مُعِين و حاكم و سُيوطى و خَطِيب و عَلائى و غيرهم اين حديث را صحيح شمردهاند ، معذلك برخى از ايشان همچون ابن جَوْزِى و ابن عَدِى و ذَهَبى و همقطارانشان در عِناد و لجاج ، بدون هيچ برهان و حُجَّتى از كتب حديث ؛ و بدون هيچ شاهدى از كتب رجال ؛ گفتهاند : اين حديث موضوع است . و اين سخافت و فرومايگى به حدّى رسيده است كه خود أعلام آنها در اعتراض بر آمده - و همانطور كه عين عبارات آنها را آورديم - و گفتهاند : أوَّلًا رجال اين حديث از أعلام حفّاظ هستند ؛ و ثانياً تفرّد أبوصَلْت ، حديث را حسنه مىكند ، و نبايد گفت : موضوع است ؛ و ثالثاً اين حديث مؤيد به أحاديث ديگرى است كه با آن شواهد قطعاً صحيح است ، و تفوّه به مجعوليّت آن گناه است .
بارى اين حديث بر شرطِ سُنَنِ أعلام عامّه واجد جميع مراتب حجّيت است . ؛
هامش
( 1 ) - « اللَألى المصنوعة » ج 1 ، ص 334 ؛ و « لسان الميزان » ج 2 ، ص 123 .
( 2 ) - « تهذيب التهذيب » ج 6 ، ص 320 .