و بنابراين ، تفرّدِ شريك در اين حديث موجب حُسْن او مىشود ؛ يعنى آن را روايت حسنه مىكند ؛ تا چه رسد به آنكه به آن حديث أبومعاويه نيز ضميمه گردد . و بر اين گفتار ، در روايت كسى كه صنابجى را در روايت ساقط نموده است ، ايرادى وارد نيست ، زيرا كه سُوَيد بن غَفَلَه از تابعين مُخْضَرَمين « 1 » است ؛ و خلفاى أربعه را إدراك كرده است و از آنها شنيده است ؛ و ذكر صنابجى موجب مزيد فضل در اتّصال أسانيد است ، و نبودش ضررى ندارد .
و أبوالفرج و غير او نتوانستهاند بر حديث شريك مختصر إشكالى وارد كنند ، گرچه آن اشكال بسيار واهى باشد ، مگر آنكه با مُشْت در سينهء روايت كوفتهاند ؛ و إدّعاى موضوعيت و مجعوليت آن را نمودهاند .
تا اينجا كلام حافظ علآء الدّين علآئى به پايان رسيد « 2 »
و از اينجا سيوطى كلام ابن حَجَر عَسْقَلانى را نقل كرده است كه : و از شيخ الاسلام أبوالفضل بن حَجَر ، در ضمن پرسش از فتاواى او از اين حديث پرسيدند ، او گفت : اين حديث را حاكم در « مستدرك » تخريج كرده و گفته است كه : صحيح است . و با او أبوالفرج بن جوزى مخالفت كرده ، و آن را در موضوعات ذكر كرده است ، و گفته است كه : كذب است . و صواب غير از اين دو گفتار است . اين حديث از أقسام روايات حَسَنَه است كه به درجهء صحّت بالا نمىرود ، و در رتبهء كذب هم سرازير نمىشود .
ابن حَجَر در ضمن پاسخهاى خود از رواياتى را كه سراج قزوينى بر مصابيح ايراد گرفته است ؛ نيز عين همين مطلب را آورده است ؛ و علاوه بر اين ، در آنجا گفته است كه : حاكِم شاهدى براى اين حديث از روايت جابر آورده است . و پس از آنكه اين روايت را مسنداً ذكر كرده است در « لسان الميزان » گفته است : آنچه
هامش
( 1 ) - « صحابى در اصطلاح به كسى گويند كه پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم را و اگرچه در يك لحظه باشد ، با اسلام خود ، ادراك كرده باشد و زيارت نموده باشد ؛ و تابعى به كسى گويند كه پيغمبر را با اسلام نديده باشد ، ولى با اسلام آن حضرت را ملاقات كرده باشد ؛ و مُخَضرَم به كسى گويند كه مقدارى از عمرش در جاهليت و مقدارى از آن در اسلام بوده باشد .
( 2 ) - اللَألى المصنوعة » طبع دوّم ، ج 1 ، ص 332 تا ص 334