است . و أبوحاتم گفته است كه : در نزد من صدوق نيست . و أبوزرعه ، حديث او را صحيح مىداند ؛ و علاوه حاكم از عبّاس دورى روايت كرده كه : از يحيى بن مُعين سؤال كرد ؛ و او أبوصَلْت را توثيق نمود . و بعد از ذكر حديثى از حاكم مىگويد :
عَلائى مىگويد : أبوصَلْت عبد السّلام از عهدهء اين حديث ، ذمّهاش برئ است ؛ زيرا كه غير او هم روايت كردهاند . و أبومعاويه ثِقَه و مأمون ، و از كبار شيوخ و حُفَّاظ ايشان است كه همگى بر او اتّفاق دارند ؛ و او در روايت اين حديث را از أعمش متفرّد است .
و از اين گذشته علائى مىگويد : چه خبر شده است ؟ و چه استحاله و بُعْدى دارد كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم مثل اين كلامى را دربارهء على رَضِى اللهُ عَنْهُ گفته باشد ؟ !
و تمام كسانى كه در اين حديث سخن راندهاند و بر مجعوليّت آن جازم شدهاند ، جواب از اين روايات صحيحهء از ابن مُعيِن را ندارند ؛ « 1 » و علاوه بر اين ، اين حديث شاهدى دارد كه تِرْمَذى در جَامِع خود از اسمعيل بن موسى فَزَارى ، از محمّد بن عمر بن رومى ، از شريك بن عبد الله از سَلمة بن كهيل ، از سُوَيد بن غَفَلَه ، از ابوعبد الله صَنَابِجِى از على مرفوعاً روايت مىكند كه :
أنَا دَارُ الْحِكْمَة وَ عَلِىٌ بَابُهَا . و اين حديث را أبومُسْلِم كجى و غير او ، از محمّد بن عمر رومى روايت كردهاند ؛ و محمّد بن عمر كسى است كه بُخارى از او در غير صحيح خود روايت كرده است . و ابن حبان او را موثّق ، و ابن داود او را ضعيف شمرده است .
و بعضى اين حديث را از شَريك روايت كردهاند و در آن صَنَابِجى را نياوردهاند ؛ و ما اين حديث را از أحدى از ثِقات غير از شريك نمىشناسيم ؛ يعنى نَخَعى قَاضى . و بر محمّد بن رومى ، از تفرّد او به اين روايت اشكالى نيست و ذمّهاش برى است . و شريك پسر عبد الله نخعى قاضى است كه مُسْلِم به او احتجاج مىكند ؛ و بخارى به او تمسّك مىكند ، و يحيى بن معين او را توثيق مىنمايد ؛ و عجلى گويد : ثِقَه و حسن الحديث ؛ است . و عيسى بن يونس گويد : من هيچكس را نديدم كه در علمش أورع از شريك باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - سيّد شرف الدّين عاملى در كتاب « النّصّ و الاجتهاد » طبع دوّم ، ص 380 مىفرمايد : حاكم ، بر صحّت طرق اين حديث ادلّهء قاطعهاى ايراد نموده است . و إمام أحمد بن محمّد بن صديق مغربى معاصر نزيل قاهره براى بيان صحّت اين حديث كتاب جامع و شاملى نوشته است و آن را « فَتحُ المَلِك العَلِىّ ، بصحّة حديثِ بابُ مدينةِ العلمِ علىّ » نام گذارى نموده است ، كه در سنهء 1354 هجرى در مطبعهء إسلاميّهء مصر بطبع رسيده است . بر محقّقان و باحثان واجب است كه آن را مطالعه كنند ؛ چرا كه علم فراوانى در آن جمع است .
و وزن و ارزشى نيست براى ناصبىها و جرأتشان بر ايراد بر اين حديث و روايتى كه بر سر زبانها همچون مثَل جارى و سارى است و بر لسان خاصّه و عامّه از أهل شهرها و قراء و باديهها رائج و دارج است . ما در طعن و إشكال آنها بدين حديث نظرى انداختيم ، ديديم جز زورگوئى محض دليلى نياوردهاند ، و غير از وقاحت و شناعت ، به حجّتى تمسّك نجستهاند ، و غير از تعصّب خشك و جاهلىّ راهى را نپيمودهاند ؛ همچنانكه حافظ صلاح الدّين علآئى بدين تصريح نموده است . زيرا پس از آنكه قول به بطلان اين حديث را از ذهبى و غيره نقل كرده است ، گفته است : و لَم يَأْتوا فى ذلك بِعلّةٍ قادِحةٍ سِوَى دَعوى الوَضعِ دَفعًا بالصّدر . « و آنها در اين مورد دليلى كه موجب نقص و عيب و بىاعتبارى اين حديث شود نياوردهاند غير از آنكه براى إبطال و دُور زدن آن ، با كوبيدن مشت بر سينهاش ادّعاى مجعوليّت آن را كردهاند » .