است كه در ضمن بيان حالات يهود گفته است : أمر ولايت مشترك بود بين موسى و هارون ؛ چون موسى از خدا خواست كه : و أشْرِكْهُ فِى أمْرِى « هارون را در أمر ولايت من شريك كن » و بنا بر اين هارون وصىّ حضرت موسى بود . و ليكن چون هارون در زمان حيات موسى بدرود حيات گفت مقام وصايت موسى به يُوشَعُ بْنُ نُون به عنوان أمانت سپرده شد ؛ تا به شُبَّيْر و شُبَّر : دو پسران هارون به طور مستقرّ برساند .
و اين به جهت آناستكه وصيّت و إمامت ( مانند بعضى از امور ديگر ) يك قسمت آن مُسْتَقَرّ و يك قسمت آن مُسْتَوْدَع است ( قابل تغيير و غير قابل تغيير ) . تا اينجا كلام شهرستانى تمام شد .
و از جمله قرائن أخبارى است كه گذشت ؛ و همچنين خواهد آمد ؛ و اين أخبار متواتر است و دلالت دارد بر آنكه رسول خدا « صلّى الله عليه و آله و سلّم » در مقامات و مواطن بسيارى در صدد تعيين علىّ را براى خلافت بوده و فضائل او را به جهت اين منصب إظهار مىكرده است ؛ إلى غير ذلك از آنچه در أبواب آينده مىآيد .
و من بعد از بيان اين مطالب مىگويم : ما اگر بر فرض در برابر جميع مناقشات خصم تسليم شويم ؛ با آنكه براى دفع يكايك از آنها إقامه دليل نمودهايم ؛ هيچگاه خصم نمىتواند در اين مناقشه كند كه : حديث منزله دلالت دارد بر آنكه أميرالمؤمنين « عليه السّلام » مخصوصترين ؛ و محبوبترين افراد ؛ در نزد رسول الله بوده است . و همچنانكه در أبواب سابق گذشت ؛ نمىتواند محبوبترين أفراد باشد ؛ مگر آنكه با فضيلتترين آنها باشد . فَبِناءً عليهذا مقدّم داشتن غير علىّ را بر علىّ از چيزهائى است كه عقل نمىپذيرد ؛ و آنرا قبيح مىشمرد .
و كدام عقل إجازه مىدهد كه : صاحب مقام و منزلت هارونيّه ، با ساير مناقب عظيمه و فضايل جليله كه با آن ضميمه شود ، رعيّت و تابع كسى باشد كه جز قبائح شنيعه و مثالب فظيعه ، با خود همراه ندارد . و حَمْد اختصاص به خداوندى دارد كه حقّ را براى طالبان حقّ آشكارا نمود ؛ و براى أحدى در اين مسئله شبههاى باقى نگذارد . « 1 »
هامش
( 1 ) - « بحار الأنوار » طبع كمپانى ج 9 ؛ ص 246 .