إمامت در برابرمتعدّيان و متجاوزان ، با شمشير قيام ننمودند ؛ هفت وجه را ذكر مىكند . و وجه پنجم را عدم تمكّن آن حضرت قرار مىدهد ؛ همچنان كه رسول خدا « صلّى الله عليه و آله و سلّم » برعبدالله بن ابَىّ كه عائشه را قذف كرد حدّ قذف را جارى نكردند .
مُلّا صالح در پاسخ به گفتار بعضى از عامّه كه گفتهاند اگر حقّ با على بود ؛ چرا پس از رحلت رسول خدا دست به شمشير نزد و قيام نكرد ، با آنكه گرفتن حقّ واجب است ؟ و در صورتى كه رسول خدا او را وصىّ خود و خليفه و إمام بعد از خود براى مسلمين منصوب نموده باشد ، وظيفهء شرعى و عقلى على اين بود كه قيام كند ، و حقّ خود را بگيرد ، و اگر قيام نكند گناه كرده است . پس چون على گناه نمىكند معلوم مىشود كه قيام به شمشير بر او واجب نبوده ؛ يعنى خلافتْ حقّ إلهى او نبوده است ؛ چنين مىگويد كه : وَ أمَّا وجه پنجم آن است كه : عياضْ شارحِ صحيح مُسْلِم ، از بعضى از علماى شما ( سُنّى ها ) در حديث إفْك نقل كرده است كه : رسول خدا « صلّى الله عليه و آله و سلّم » حدّ بر عبد الله بن ابَىّ رئيس منافقين جارى نكرد ، در وقتى كه بر زوجهء او عائشة افتراء بست ؛ به علّت آنكه از طرف عبدالله از إجراى اين حدّ ، تمانع و تدافعى بود ؛ و رسول خدا مىترسيد كه اگر حدّ جارى كند ، فتنه بر پا شود ؛ و كلمه و هدفِ مردم و تصميم آنها در اين أمر ، افتراق پذيرد . پس چطور براى پيغمبر ترك حدّ جايز است به جهت ترسيدن از فتنه فساد با كثرت اعوان و انصار او ، همين طور جايز است براى على « عليه السّلام » ترك محاربه و مقاتله با نداشتن معاون و ياران كافى ، به عين همان علّت . « 1 »
و أمّا آيه مباركهء :
وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا - وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا - إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً
. « 2 »
« اى پيغمبر ما ، نزديك بود كه كافرين تو را فريب داده ، از آنچه را كه به تو وحى كردهايم منصرف كنند ، تا آنكه بر ما غير از آن وحى را افتراء ببندى ؛ تا در
هامش
( 1 ) - « شرح روضهء كافى » ملّا صالح ج 11 ، ص 281 .
( 2 ) - آيات 73 تا 75 ، از سورهء 17 : اسرآء .