شخص زناكار صورت گرفته است ؛ ولى هر يك از اين دو فقره ، مستقلّ و به تنهائى نيز داراى معنى و مفيد حكم جداگانهاى هستند ؛ و عبارت و لِلْعاهِرِ الْحَجَرُ مىفهماند كه شخص زناكار را از نَسَب و فرزند بهرهاى نيست ؛ و بايد در برابر ادّعاى او به او سنگ زد و جواب او را با سنگ داد ؛ و يا به عوض فرزند به او سنگ داد .
و بعضى گمان كردهاند كه مراد از حَجَر ، رَجْمى است كه زناكارى را كه زناى مُحْصِنه كرده است مىنمايند ، يعنى پاسخ و پاداش او سنگباران است ؛ و كشتن و دفن كردن او در زير بارش سنگ ، ولى اين گمان ضعيف است .
زيرا كه در اين صورت زِنا اختصاص به زناى مُحْصِنَه پيدا مىكند ؛ و منظور از عَاهِر ، عَاهِر مُحْصِن مىشود ؛ بايد به قرينهء مقابله ، فراش را اختصاص داد بخصوص آن فراشى كه در آن در مورد نزاع زناى مُحْصِنَه تحقّق يافته شده است . و اين تخصيص بدون وجه ، و بدون مُخَصَّص است . فراش به اطلاق خود باقى است ؛ عاهر هم شامل هر عاهرى مىشود چه مُحْصِنْ باشد ؛ و چه غير محصن .
و از محصّل بحث در اين قسم نيز واضح شد كه بر فرض فقدان فراش عُبَيدْ ؛ و يقين بر توّلد زياد از أبوسفيان هيچگونه روابط نَسَب ، از پدر و فرزندى بين آنها متحقّق نيست . معاويه نيز برادر او نخواهد بود .
و اين اعلام معاويه ، بر فرزندى زياد ، قيامى است صريح بر عليه حكم رسول خدا « صلّى الله عليه و آله و سلّم » ؛ بلكه قيام صريح او بر عليه إسلام و وجود مبارك خود آن حضرت . و لهذا با سيل اعتراض جميع مسلمانان عالم روبرو شد .
و معاويهء متجرّى و متهتّك ، از اين اعتراضات إبائى نداشت ؛ و تا آخر عمر زياد را پسر أبوسفيان خواند ؛ و در خطبههاى إعلام كرد به نام پسر أبوسفيان از او ياد كنند ؛ و در نامههاى خود زياد بن أبوسفيان مىنوشت .
الحاق معاويه زياد را به أبوسفيان موجب اشتهار حديث الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ شد . و اين گفتار كه مانند ساير گفتارهاى رسول خدا گفتارى بود كه در قضيّهء شخصيّه بين سَعْد بن أبىوقّاص و پسر زَمْعَه صورت گرفت ، و طبعاً بايد مانند
امام شناسى (فارسى) — صفحة 135
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٣٥