همچنانكه بين فيل و كرّهء الاغ مادهء نسبتى نيست ؛ و تو از جهت شرف همچون فيل بزرگ هستى ؛ و زياد از جهت دنائت نسب ، همچون بچّهء الاغ مادهء است ) .
4 - و من گواهى مىدهم كه سُمَيّه زياد را حامله شد ؛ در حالى كه صَخر ( أبوسفيان ) أبداً به او نزديك نشده بود . »
و ثانياً بر فرض كه أبوسفيان با سُمَيّه زنا كرده باشد ؛ از كجا كه زياد همان نطفهء أبوسفيان بوده باشد و اين مورد كلام رسول الله است كه الْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَ لِلعَاهِر الْحَجَرُ . « 1 » يعنى در صورت عدم دليل قطعى عقلى ؛ مانند آنكه مثلًا شوهر بيش از مدّت حمل سفر كرده باشد ، و يا در زندان باشد ؛ و زن آبستن شود ، و در صورت تولّد طفل كمتر از ششماه بهطول انجامد ؛ و بهطور كلّى در صوت عدم حجّت عقلى و شرعى اگر طفلى از زنى متولّد شد ؛ و احتمال او از زنا بود ؛ بايد اين طفل را به صاحب فراش ملحق كرد ؛ يعنى به شوهر آن زن ؛ نه به آن شخص زناكار . و فراش صحيح أماريّت و طريقيّت دارد براى صحّت نَسَب .
و ثالثاً بر فرض اينكه يقيناً زياد از نطفهء أبوسفيان باشد ؛ مثل اينكه دليل عقلى و يا حُجّت شرعى قائم شود بر آنكه زياد نمىتواند فرزند عُبَيْد بوده باشد ؛ مانند آنكه از زمان آميزش عُبَيْد با سُمَيّه كمتر از ششماه طول كشيده باشد ؛ و يا بيشتر از مدّت أكثر حمل ( نه ماه و يا ده ماه و يا يكسال على حَسَب اختلاف أقْوال ) باشد ؛ و يا مانند آنكه عُبَيد غائب باشد ، و أمثالها ؛ و بطور كلّى در صورتىكه كه عقلًا و شرعاً وَلَدِ زنا بودن زياد از أبوسفيان مسلّم باشد ؛ باز نمىتواند زياد را فرزند أبوسفيان دانست .
فِراش ، اماريّت دارد براى صحّت نسب
زيرا در شرع إسلام ، با زنا نَسَب متحقّق نمىگردد ، و روابط فرزندى بين طفل و بين پدر و مادر زناكار نيست . و براى تحقّق عنوان فرزند ؛ پسر و دختر ، حتماً بايد آميزش مشروع باشد . و اين أمر از معلومات بلكه از ضروريّات إسلام است ، كه
هامش
( 1 ) - از قاعدهء كليّهء الوَلَدُ لِلفِراشُ وَ لِلعاهِر الحَجَرُ : مرحوم آيه الله حاج ميرزا حسن بجنوردى - رضوان الله عليه - ، در ج 4 ، از ص 21 تا ص 44 از كتاب پر فائده « القَواعِدُ الفِقهيه » بحث كافى كرده است .