عمّه و خاله ، و برادر زاده ، و خواهر زاده ، بين آنها متحقّق نيست و توارث بين طفل و اينها برقرار نمىشود و بهطور كلّى هيچيك از أحكام متحقّقهء وارده در نسبِ صحيح در مشابه آن با ولد زنا نيست ؛ مگر نكاح اين عناوين هفتگانه كه حرمت آن مسلّم است آنهم نه بهجهت صدق عنوان أبُوَّت و بُنُوَّت و أُخُوَّت و أمثالها ؛ بلكه بهجهت صدق لُغَوى وَلَد ، كه در نكاح تابع آناست ؛ فَالْإنْسانُ لَا ينَكَحُ بَعْضُهُ بَعْضاً .
و بنابراين بهطور كلّى بايد گفت : هيچيك از أحكام نسبت بار نمىشود مگر حرمت نكاح محارم ؛ و البّته جواز نظر به محارم نيز بعيد نيست ؛ زيرا حرمت نكاح محارم ، و جواز نظر به آنها ، از يك مقوله است . « 1 »
حكم ضرورى إسلام ، در عدم تحقّق نسب با زنا
و نيز از عنوان وَ لِلْعاهِرِ الْحَجَر مىتوان استفادهء عدم تحقّق نسبت را نمود ؛ زيرا قضيّهء الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ گرچه در مورد نزاع و تخاصم صاحب فراش و
هامش
( 1 ) - در « جواهر » بعد از بحث كافى در عدم تحقّق نسب به زنا فرموده است : و بر هر تقدير جاى ترديد نيست كه مدار حرمت عناوين هفتگانه در نسب بر لغت است ؛ و از لغوى بودن اين موضوعيّت حكم لازم نمىآيد كه اثبات أحكام نسب را در غير موضوع نكاح كه از دليلش استفادهء شرعى بودن مىشود نه لغوى بودن را نمود . زيرا ساير أحكام غير از نكاح در زنا منتفى است و المنفىّ شرعاً كالمنفى عقلًا همچنانكه نظير همين مسئله در لعان است كه با تحقّق لعان طفل از جهت تمام أحكام نفى مىشود . و عليهذا آنچه را كه علّامه در « قواعد » دربارهء عتق اگر طفل متولّد از زنا مالك پدرش شد ، و يا پدرش او را مالك شد ؛ و يا دربارهء حكم شهادت بر پدر ، و قصاص پدر ، و حرمت زن اين طفل بر پدر ، و غير اين مسائلى كه در نسب آمده است ؛ إشكال كرده است ؛ اين إشكال بى مورد است و در « كشف اللثام » فرموده است : و آنچه از أحكام نسب در زنا متحقّق نمىشود همچون ارث ، و حرمت شوهر دختر بر مادرش ، و جمع بين دو خواهر از زنا ، و يا يكى از نسب و يكى از زنا ، و حبس كردن پدر را در دَين پسرش اگر دينش را ندهد ؛ . . . تا آنكه گفته است : أولى احتياط است در أحكامى كه به نكاح و يا به ريختن خون منتهى است و أمّا در عتق أصْل عدم وجوب است با وجود شكّ در سبب آن بلكه با ظهور خلاف آن و أصْل در شهادت قبول است . آنگاه صاحب « جواهر گويد : قلتُ : البّته سزاوار نيست كه ترديدى شود در اينكه حكم وجيه آناست كه أحكام نسب مطلقاً غير از خصوص نكاح در زنا جارى نمىشود ؛ بلكه خواهى دانست أقوى عدم جريان حكم نسب است در مصاهراتى كه پيدا مىشود فضلًا از غير نكاح . بلكه گاهى از اوقات در جواز نظر كردن به آن كسانى كه نكاح آنها حرام است نيز مورد شبهه و توقّف است ؛ و ليكن انصاف آناست كه حلال بودن نظر خالى از قوّه نيست ؛ و به ادّعا اينكه در اينجا تلازم بين دو حكم : حكم حرمت نكاح و حكم حلال بودن نظر ظاهر است ؛ خصوصاً بعد از ظهور وحدت مناط و ملاك آنها . و از آنچه گفتيم براى تو ظاهر است كه آنچه در « مسالك » در أمثال اين أحكام ترديد كرده است بدون وجه است ( جواهر . ج 29 ، ص 258 و ص 259 . )